حركة الإنصاف الباكستانية تقدم طلباً لازدراء المحكمة ضد الحكومة وتطالب بنقل عمران خان إلى المستشفى

طلبت الحركة من المحكمة العليا بدء إجراءات ازدراء المحكمة بحق من تصفهم بالمسؤولين عن مخالفة القرار، إلى جانب إصدار إخطارات إظهار سبب وطلب حضور المعنيين شخصياً أمام المحكمة

كما طالبت بإعلان المسؤولين المعنيين مرتكبين لازدراء المحكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تنفيذ قرار المحكمة المتعلق بالرعاية الطبية لعمران خان

أمر المحكمة العليا الصادر في 18 أغسطس

كانت المحكمة العليا قد أصدرت في 18 أغسطس أمراً مؤقتاً يقضي بنقل عمران خان إلى مستشفى شفا إنترناشيونال خلال يومين، وإجراء فحص طبي شامل له وتشكيل مجلس طبي لمتابعة حالته

كما تضمن الأمر السماح له بلقاء أفراد أسرته والتواصل هاتفياً مع نجليه

وبعد ذلك، نُقل عمران خان إلى المستشفى خلال ساعات الليل، حيث خضع لفحص من فريق طبي يضم اختصاصيين في أمراض العيون والقلب وطبيباً متخصصاً في الطب الباطني، قبل أن يُعاد بعد ساعات إلى سجن أديالا وسط إجراءات أمنية مشددة

حركة الإنصاف تتهم الحكومة بعدم تنفيذ القرار

قال رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، المحامي گوهر علي خان، إن الأمر القضائي لم يُنفذ بصورة كاملة، مشيراً إلى أن عمران خان لم يُدخل المستشفى بصورة رسمية ولم يتلق، بحسب موقف الحزب، العلاج الكامل الذي نص عليه القرار

كما رفضت الحركة تبرير إعادة عمران خان إلى السجن بوجود أشخاص خارج المستشفى، معتبرة أن أمر المحكمة كان واضحاً ولا لبس فيه

وفي السياق نفسه، اتهم زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، علامہ راجا ناصر عباس، الجهات المعنية بتجاهل قرار المحكمة وعدم تنفيذه بصورة كاملة

مطالبة بنقل عمران خان فوراً إلى المستشفى

تضمنت عريضة حركة الإنصاف مطالبة مباشرة بنقل عمران خان إلى مستشفى شفا إنترناشيونال وإجراء الفحوصات والعلاج وفقاً للأمر القضائي السابق

في المقابل، كانت الحكومة قد تقدمت بطلب مراجعة ضد قرار نقل عمران خان إلى المستشفى، ما يجعل الملف أمام مسارين قانونيين متعارضين بشأن كيفية تنفيذ القرار القضائي

وبذلك تحولت قضية الرعاية الطبية لعمران خان إلى نزاع قانوني وسياسي جديد بين الحكومة وحركة الإنصاف، في انتظار ما ستقرره المحكمة العليا بشأن طلب ازدراء المحكمة

الحركة تبقي على دعوة الاحتجاج

أبقت حركة الإنصاف، خلال اجتماع لجنتها البرلمانية، على دعوتها للاحتجاج المقرر في 27 سبتمبر، بالتزامن مع قرار تقديم طلب ازدراء المحكمة

وقال رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، إن قادة الحزب سيتوجهون إلى المحكمة العليا لطرح قضية عدم تنفيذ القرار القضائي أمامها بصورة رسمية

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في مدى تنفيذ أمر 18 أغسطس، وما إذا كانت الوقائع المقدمة من حركة الإنصاف تستوجب فتح إجراءات ازدراء المحكمة بحق المسؤولين المعنيين