من المقرر أن ينظر رئيس المحكمة العليا في إسلام آباد، القاضي سرفراز دوغر، في الطلب المقدم من لجنة النشاط القضائي بشأن قضية نفق تحويل مياه تشيناب وبياس، بعدما أدرج مكتب التسجيل القضية على جدول جلسات 16 سبتمبر
ويطالب مقدمو الطلب الحكومة بالتحرك بشكل عاجل أمام المحافل القانونية الدولية لضمان تنفيذ معاهدة مياه السند، في ظل مخاوف من تداعيات مشروع يُنسب إلى الهند لتحويل مياه نهر تشيناب وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن المائي لباكستان
وكانت المحكمة قد طلبت في وقت سابق رداً تفصيلياً من الحكومة الاتحادية بشأن القضية، بينما تسعى الدعوى إلى دفع السلطات لاتخاذ خطوات قانونية عاجلة لحماية الحقوق المائية للبلاد
مخاوف من تداعيات مشروع تحويل مياه تشيناب
ترى الدعوى أن مشروع تحويل مياه نهر تشيناب قد يشكل، بحسب موقف مقدمي الطلب، خطراً كبيراً على الأمن المائي لباكستان، في حين يطالب أصحاب الدعوى بتدخل قضائي لضمان حماية حقوق البلاد
كما يرى مقدمو الطلب أن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة في هذا الملف قد يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية، ولذلك طالبوا المحكمة بالتدخل ودفع السلطات نحو إجراءات أكثر فاعلية
وتأتي أهمية القضية من الدور الذي تؤديه مياه الأنهار المشتركة في قطاع الزراعة والري داخل باكستان، لذلك يركز الطلب على ضرورة حماية الحقوق المائية باستخدام الوسائل القانونية المتاحة
مطالب باللجوء إلى المحافل القانونية الدولية
تدعو الدعوى الحكومة إلى استخدام الآليات القانونية الدولية المتاحة لحماية حقوق باكستان المائية، مع التشديد على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع المخاوف المرتبطة بمياه نهر تشيناب
ومن جهة أخرى، يركز الطلب على تنفيذ معاهدة مياه السند باعتبارها الإطار القانوني المنظم لتقاسم مياه الأنهار بين باكستان والهند
ومن المنتظر أن تبحث جلسة 16 سبتمبر المطالب المقدمة إلى المحكمة، إلى جانب موقف الحكومة الاتحادية من الدعوة إلى اللجوء للمحافل القانونية الدولية لحماية الأمن المائي لباكستان