جاءت الانتقادات عقب زيارة السفير الأمريكي إلى سريناغار، حيث اعتبر أكبر التصريحات «مؤسفة للغاية»، مؤكداً أنها تتجاهل التطلعات السياسية والتاريخية للشعب الكشميري
وأشار رئيس آزاد كشمير إلى أن السيطرة الإدارية التي تمارسها دولة على جزء من إقليم متنازع عليه لا تحدد بالضرورة وضعه القانوني والسياسي النهائي، مشدداً على أن قضية كشمير ظلت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعقود
كما أشار إلى أن عدداً من قرارات الأمم المتحدة اعترف بحق سكان كشمير في تقرير مستقبلهم من خلال عملية حرة ونزيهة، مؤكداً أن الولايات المتحدة سبق أن تعاملت مع كشمير باعتبارها قضية متنازعاً عليها ودعت في مناسبات مختلفة إلى الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية
رئيس آزاد كشمير يرفض تغيير وضع كشمير بالتصريحات
أكد أكبر أن الوضع المتنازع عليه لجامو وكشمير لا يمكن تغييره من خلال تصريح دبلوماسي، مشدداً على أن مستقبل الإقليم لا يمكن أن تحدده الهند أو باكستان وحدهما
ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بدلاً من تبني موقف أي طرف من أطراف النزاع
في المقابل، طالب مجلس جامو وكشمير لحقوق الإنسان السفير الأمريكي والسفارة الأمريكية في نيودلهي ووزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة السجل الدبلوماسي والقانوني لواشنطن بشأن كشمير قبل تحديد وضعها النهائي
وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مهماً في المسار الأممي المتعلق بتحديد مستقبل كشمير، بما في ذلك دعم تعيين الأدميرال الأمريكي تشستر دبليو نيميتز مسؤولاً عن إدارة الاستفتاء المقترح تحت إشراف الأمم المتحدة
دعوات لمراجعة الموقف الأمريكي من قضية كشمير
استند المجلس كذلك إلى وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تعود إلى عام 1951 وتحمل عنوان «نزاع كشمير: الإجراءات المستقبلية»، مشيراً إلى أنها بحثت إمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية انضمام مهراجا كشمير إلى الهند
وأكد المجلس أن عدم إجراء الاستفتاء الذي كان مقترحاً تحت إشراف الأمم المتحدة لا يعني تلقائياً تحول النزاع غير المحسوم إلى تسوية نهائية
ومن جهة أخرى، انتقد المتحدث باسم حزب الحرية الديمقراطي في جامو وكشمير المحامي أرشد إقبال تصريحات السفير الأمريكي، معتبراً أن تبني موقف أحد أطراف النزاع يثير تساؤلات بشأن التزام واشنطن بدور محايد وبناء في جهود تسوية قضية كشمير





