أطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني يوم الاثنين أول مسح وطني من نوعه لقياس مستوى الشفافية والمساءلة، بهدف وضع معيار محلي يعكس ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
وقد جرى الإعلان عن مؤشر الشفافية والمساءلة في باكستان خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد بالعاصمة إسلام آباد، بالتعاون مع مؤسسة ابسوس. حضر الحفل وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة أحسن إقبال بصفته الضيف الرئيسي، إلى جانب رئيس الاتحاد عاطف إكرام شيخ ورئيس المجلس الاستشاري للسياسات ميان زاهد حسين، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية
وأوضح مسؤولو الاتحاد أن فكرة المؤشر بدأت في مايو 2025 كخطوة استراتيجية لتأسيس أداة محلية ودورية تقيس واقع الشفافية والمساءلة في البلاد. وقد نُفِّذ المسح الميداني في ديسمبر 2025 ويناير 2026 لضمان شمولية وطنية ونتائج حديثة
وكشفت النتائج أن المؤشر يضع أساسًا لإصلاحات الحوكمة، ويظهر أن غالبية تعاملات المواطنين مع المؤسسات العامة خالية من الفساد، رغم انتشار التصورات السلبية. وأكد الاتحاد أن هذه النتائج تبرز الحاجة لتعزيز الشفافية، وسد فجوات الوعي، وتحسين التواصل بشأن الإصلاحات المؤسسية لبناء الثقة العامة وتحسين بيئة الاستثمار
وفي كلمته، هنّأ الوزير الاتحاد على إدخال الشفافية والمساءلة في صلب النقاش الوطني بأسلوب قائم على البيانات، مشددًا على أن هذه القيم هي أساس الحكم الرشيد وشرط لرضا المواطنين وخلق بيئة أعمال جاذبة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى الفجوة بين التصورات السائدة والتجربة الواقعية، محذرًا من أن استمرار هذه الفجوة قد يعيق التقدم الوطني ويشوّه الحقائق
وأكد أن المؤسسات التي نجحت في تحسين خدماتها وكسب ثقة المواطنين يجب أن تُكرَّم، مضيفًا أن استمرار متابعة مؤشر مؤشر الشفافية والمساءلة في باكستان بانتظام سيجعله أداة قوية للرقابة والإصلاح