قالت حكومة آزاد كشمير إن اللجنة المشتركة للعمل الشعبي تواصل تبني ما وصفته بسياسة التصعيد والضغط عبر الشارع رغم إعلان السلطات قبول غالبية المطالب التي طرحتها اللجنة خلال الفترة الماضية
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن 35 مطلبًا من أصل 38 تم التعامل معها أو الموافقة عليها، معتبرًا أن استمرار الدعوات للاحتجاج يعكس خلافًا سياسيًا أكثر من كونه تحركًا مرتبطًا بالمطالب الشعبية
كما أشار إلى أن الحكومة اختارت مسار الحوار وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقضايا المعيشية والخدمات العامة بدلًا من المواجهة
تأكيد على دعم المؤسسات الدستورية
أكدت الحكومة أن الأحزاب السياسية والقوى البرلمانية في آزاد كشمير تدعم الحفاظ على الاستقرار واحترام المؤسسات الدستورية
كما شددت على أن الجمعية التشريعية تمثل أعلى سلطة شعبية منتخبة، وأن القرارات يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية والديمقراطية
في المقابل، ترى اللجنة المشتركة للعمل الشعبي أن استمرار التحركات يهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية بشكل كامل
تحذيرات من تعطيل الانتخابات والخدمات
حذرت السلطات من أي خطوات قد تؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية أو إغلاق الطرق والخدمات العامة خلال الفترة المقبلة
كما أكدت أن الاحتجاج السلمي حق قانوني، إلا أنها شددت على عدم السماح بأي أعمال قد تؤثر على الأمن العام أو الاستقرار الداخلي
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر السياسي في آزاد كشمير قد ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والخدمات اليومية إذا لم يتم احتواء الأزمة
دعوات للحوار وتجنب المواجهة
جددت الحكومة دعوتها إلى اعتماد الحوار والتفاهم السياسي لمعالجة الخلافات القائمة
كما أكدت أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الحالية
لذلك تتواصل الدعوات داخل آزاد كشمير لتجنب التصعيد الميداني والعمل على حل القضايا الخلافية عبر الوسائل السياسية والدستورية