قال المتحدث باسم حكومة آزاد كشمير إن اللجنة المشتركة للعمل الشعبي، المعروفة اختصارًا باسم جے اے اے سی، تواصل تبني خطاب وصفه بالمضلل وغير المستند إلى الوقائع، رغم إعلان الحكومة قبول غالبية المطالب التي رفعتها اللجنة سابقًا
وأضاف المتحدث أن الحكومة اختارت منذ البداية مسار الحوار وتقديم التسهيلات وتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضايا المعيشية والخدمات العامة
كما أشار إلى أن 35 مطلبًا من أصل 38 تم التعامل معها أو الموافقة عليها، معتبرًا أن الإصرار على استمرار الاحتجاجات يعكس خلافًا سياسيًا أكثر من كونه تحركًا مرتبطًا بالمصلحة العامة
تحذيرات من تعطيل الحياة العامة
أكدت حكومة آزاد كشمير أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، إلا أنها شددت على عدم السماح بإغلاق الطرق أو تعطيل المؤسسات والخدمات العامة
كما حذرت السلطات من أي خطوات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو التأثير على الاستقرار الداخلي في المنطقة
في المقابل، قالت اللجنة المشتركة للعمل الشعبي إن تحركاتها تهدف إلى ضمان تنفيذ التعهدات الحكومية والدفاع عن حقوق المواطنين
جدل سياسي مع اقتراب احتجاجات جديدة
تأتي هذه التصريحات في ظل دعوات متواصلة لتنظيم احتجاجات وتحركات ميدانية خلال الأيام المقبلة في آزاد كشمير
كما تخشى السلطات من تأثير أي تصعيد على العملية الانتخابية والأنشطة اليومية والخدمات العامة
ويرى مراقبون أن استمرار حالة التوتر السياسي قد يزيد من حالة الانقسام الداخلي إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المختلفة
دعوات للحوار والاستقرار
جددت الحكومة دعوتها إلى اعتماد الحوار والمؤسسات القانونية لمعالجة الخلافات السياسية والشعبية
كما أكدت أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الحالية
لذلك تتواصل الدعوات في آزاد كشمير لتجنب التصعيد والعمل على معالجة القضايا الخلافية عبر الوسائل السياسية والدستورية