أثارت مطالب مرتبطة بـ«جرگه خیبر» و«حركة تحفظ پشتون» جدلاً بشأن حدود الصلاحيات الدستورية وأمن الحدود، فيما يرى محللون أن بعض المقترحات المطروحة قد تتعارض مع دور المؤسسات الدستورية، بينما يؤكد مؤيدوها أنها ترتبط بحقوق سكان المناطق البشتونية ومطالبهم السياسية والاجتماعية
