في مقابلة مع بي بي سي، أوضح ذبيح الله مجاهد أن قانون العقوبات الجديد لطالبان ليس دستوراً بل إطاراً إجرائياً للمحاكم يستند إلى الشريعة والفقه الحنفي، بينما يحذر خبراء حقوق الإنسان من أنه يقيّد الحريات ويكرّس التمييز الاجتماعي ضد النساء والأقليات