أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها فتحت 484 تحقيقاً متعلقاً بالهجرة والجريمة المنظمة على مستوى البلاد حتى 18 يونيو 2026، وأصدرت 139 أمراً بالترحيل لأسباب تتعلق بعدم الأهلية القانونية للبقاء في كندا، في حين جرى ترحيل 81 شخصاً بالفعل.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه أوتاوا جهودها لمواجهة شبكات إجرامية عابرة للحدود متهمة بنشر أعمال العنف والابتزاز في عدد من المدن الكندية الكبرى، ولا سيما في مقاطعات بريتيش كولومبيا وألبرتا وأونتاريو.
Canada Deports 81 Over Alleged Extortion-Linked Crime; Around 2 Dozen Indians Among Those Identified#Canada #CBSA #Deportation #Extortion #IndianNationals #Immigration #Crime #Calgary #Surrey #News @_deeksha_pandey https://t.co/B2c6BZbvln
— Free Press Journal (@fpjindia) June 27, 2026
حملة أمنية في المدن الكبرى
أظهرت البيانات أن منطقة المحيط الهادئ، التي تضم مدينة فانكوفر الكبرى ومدينة ساري في بريتيش كولومبيا، شهدت فتح 150 تحقيقاً وإصدار 69 أمر ترحيل، بينما جرى ترحيل 46 شخصاً.
وفي منطقة تورونتو الكبرى، أطلقت السلطات 196 تحقيقاً، وأسفرت الإجراءات عن إصدار 33 أمر ترحيل وترحيل 17 شخصاً.
أما منطقة البراري، التي تشمل مدينتي إدمونتون وكالغاري في مقاطعة ألبرتا، فسجلت 138 تحقيقاً و37 أمر ترحيل، إضافة إلى إبعاد 18 شخصاً من الأراضي الكندية.
اتهامات واعتقالات مرتبطة بالابتزاز
ووجّهت شرطة كالغاري اتهامات إلى 16 شخصاً في إطار تحقيقات مرتبطة بجرائم الابتزاز، شملت 56 مخالفة جنائية. وتشير المعطيات إلى أن جميع المتهمين من أصول هندية.
كما ألقت شرطة مدينة ساري القبض على أربعة أشخاص على خلفية حادث إطلاق نار وقع في 11 يونيو الجاري، ووجهت اتهامات رسمية إلى اثنين منهم هما أرمان سينغ (21 عاماً) وسيمارجيت سينغ (22 عاماً) بتهمة الإطلاق المتهور للنار.
وأكدت السلطات أن المتهمين يحملون صفة الأجانب في كندا، فيما تواصل وكالة خدمات الحدود الكندية مراجعة أوضاعهم القانونية.
الحكومة الكندية تتعهد بمواصلة الحملة
أكد وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري أن الحكومة ستواصل تعزيز إجراءات إنفاذ القانون والاستثمار في الشراكات الأمنية لضمان محاسبة كل من يستغل الآخرين أو يهدد سلامتهم.
من جهتها، شددت رئيسة وكالة خدمات الحدود الكندية إيرين أوغورمان على أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة جرائم الابتزاز وتفكيك الشبكات الإجرامية ومنع المتورطين من إيجاد ملاذ آمن داخل كندا.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الكندية في التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما تثير تساؤلات بشأن إجراءات التدقيق التي سمحت بدخول بعض الأفراد المتورطين في الجريمة المنظمة إلى البلاد.





