أوقفت قوات الشرطة في آزاد جامو وكشمير شخصين عند نقطة تفتيش أمنية أثناء انتقالهما من مدينة داديال إلى راولاكوت، حيث قالت السلطات إنها عثرت بحوزتهما على شحنة من الأسلحة.
وذكرت الشرطة أن الموقوفين يخضعان للتحقيق، مضيفة أن إفاداتهما الأولية تضمنت مزاعم بشأن ارتباطهما بأشخاص تصفهم السلطات بأنهم من العناصر الرئيسية في المنظمة المحظورة.
كما ادعت الشرطة أن أحد المشتبه بهما أقر بعضويته في المنظمة ومشاركته في أعمال تخريب واحتجاجات عنيفة، فيما زعم أن الأسلحة كانت مخصصة للنقل إلى راولاكوت بناءً على تعليمات من شخص آخر.
ولم تنشر السلطات حتى الآن تفاصيل بشأن نوعية أو كمية الأسلحة المضبوطة، كما لم يتم الإعلان عن أي أدلة مستقلة تؤكد صحة الاعترافات المنسوبة إلى الموقوفين.
استمرار التحقيقات في شبكة أوسع
وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مدى اتساع الشبكة والكشف عن أي أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم بالقضية.
كما تحدثت الشرطة عن مزاعم تتعلق بارتكاب أعمال عنف وترهيب خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلا أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن.
خلفية قرار حظر المنظمة
وكانت حكومة آزاد جامو وكشمير قد أعلنت في الخامس من يونيو 2026 تصنيف “لجنة العمل الشعبي المشتركة” منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، متهمة إياها بالضلوع في أعمال تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتقول السلطات إن المنظمة تجاوزت إطار المطالب الشعبية والاقتصادية واتجهت نحو أنشطة وصفتها بالعنيفة، في حين لم يصدر تعليق فوري من قادة المنظمة بشأن الاتهامات الأخيرة.