انتقد مجلس كشمير الأوروبي تصريحات السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور بشأن جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، معتبراً أن وصف الإقليم بأنه «جزء مهم من الهند» يتجاهل وضعه كقضية متنازع عليها دولياً.
وقال رئيس المجلس علي رضا سيد، في بيان صدر من بروكسل الجمعة، إن قضية كشمير ليست مسألة إدارية داخلية، بل نزاع دولي قائم منذ عقود وتناولت وضعه قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن أي تسوية يجب أن تتم عبر عملية سياسية سلمية تراعي تطلعات سكان كشمير ومبدأ تقرير المصير، مشدداً على أن تصريحات مسؤول أجنبي أو حكومة أجنبية لا يمكن أن تغيّر الوضع القانوني والتاريخي للقضية، وفقاً لموقف المجلس.
وجاءت هذه الانتقادات بعد أيام من رفض باكستان تصريحات السفير الأميركي، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية توصيف جامو وكشمير بأنها جزء من الهند مخالفاً للوضع المتنازع عليه المعترف به دولياً، بحسب بيانها.
كما استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الأميركي في إسلام آباد وقدمت له احتجاجاً رسمياً، مؤكدة تمسكها بأن حل قضية كشمير يجب أن يتم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات الشعب الكشميري.
دعوة لدور أميركي وأوروبي أكبر
ودعا رئيس مجلس كشمير الأوروبي الولايات المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، إلى مراعاة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة عند تناول قضية كشمير.
كما طالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بلعب دور أكبر لدعم ما وصفه بتسوية سلمية وعادلة للنزاع، معتبراً أن التوصل إلى حل للقضية يمثل عاملاً مهماً لتحقيق سلام دائم في جنوب آسيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الباكستانية والدولية لتصريحات السفير الأميركي، فيما أعاد موقف مجلس كشمير الأوروبي تسليط الضوء على الخلاف بشأن الوضع السياسي والقانوني للإقليم.