جاء القرار خلال نظر المحكمة في طلبات تتعلق بالحالة الصحية لعمران خان، ووصول أطبائه الشخصيين وأفراد أسرته إليه، في وقت أثارت فيه تقارير طبية حديثة مخاوف داخل حركة الإنصاف بشأن وضعه الصحي
المحكمة تطلب السجل الطبي الكامل
وخلال الجلسة، طلبت المحكمة من السلطات تقديم جميع السجلات الطبية لعمران خان، بعدما أشارت إلى أن ما قدم سابقاً اقتصر على ملخص للتقارير الطبية
كما طلبت المحكمة تفاصيل كاملة عن القضايا المرفوعة ضد عمران خان والأحكام الصادرة بحقه، إلى جانب بيانات الزيارات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار مراجعة أوسع للظروف المحيطة باحتجازه ورعايته الصحية
وأشارت مداولات المحكمة إلى أن بعض الفحوص الطبية المتخصصة لا يمكن إجراؤها داخل السجن، ما دفع إلى بحث إمكانية توفير العلاج والفحوص في مستشفى مجهز خارج المنشأة السجنية
ترتيبات طبية وأمنية لنقل عمران خان
وتضمنت التوجيهات القضائية نقل عمران خان إلى مستشفى شفاء تحت إجراءات أمنية مشددة، مع تشكيل مجلس طبي لمتابعة حالته وتوفير الرعاية المطلوبة
كما تناولت الجلسة مسألة السماح لأطباء عمران خان الشخصيين بمقابلته، ومن بينهم الطبيب فيصل سلطان، إلى جانب طبيبة الأسرة عظمى خان، مع تأكيد المحكمة أن المسائل الطبية ينبغي التعامل معها بعيداً عن التجاذبات السياسية
وأفادت تقارير عن تقديم ضمانات أمام المحكمة بعدم استخدام الزيارات الطبية في نشاطات أو تصريحات سياسية خارج المستشفى، فيما واصلت المحكمة طلب المعلومات المتعلقة بالزيارات السابقة لعمران خان
تزايد الضغوط بشأن الحالة الصحية
وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد مطالب حركة الإنصاف بنقل عمران خان إلى المستشفى والسماح لأطبائه وأفراد أسرته بالوصول إليه، خصوصاً بعد ظهور تقارير طبية أثارت قلق قيادة الحزب وعائلته
في المقابل، سبق للحكومة أن أكدت أن عمران خان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، بينما تطالب حركة الإنصاف بإجراء فحوص أكثر شمولاً وتوفير إمكانية العلاج في مستشفى متخصص
وتبقى قضية نقل عمران خان ورعايته الطبية مرتبطة أيضاً بالنزاع السياسي والقضائي المستمر حول ظروف احتجازه، فيما تسعى المحكمة إلى الحصول على السجلات الطبية والبيانات ذات الصلة قبل مواصلة النظر في الملف