دخل احتجاج الطلاب في مدينة رانشي بولاية جهارخاند الهندية يومه الـ16، على خلفية قضية تسريب أسئلة امتحان لجنة اختيار الموظفين في جهارخاند، وذلك بعد ظهور تقرير تحقيقات تابع لإدارة التحقيقات الجنائية يتضمن أدلة على تسريب واسع لأسئلة الامتحان
وتتركز الاحتجاجات في ملعب جايبال سينغ موندا في رانشي، حيث يطالب الطلاب بضمان نزاهة عمليات التوظيف وإجراء تحقيق موثوق في ملابسات تسريب أوراق الامتحانات، وسط تصاعد الغضب من طريقة تعامل السلطات مع القضية
وبحسب التقرير الوارد في المادة الأصلية، تعود القضية إلى امتحان أُجري في سبتمبر 2024، حيث تشير نتائج التحقيق إلى أن أوراق الأسئلة جرى تسريبها عبر تطبيق واتساب، كما يُزعم أن إجابات وصلت إلى مرشحين دفعوا أموالاً مقابل الحصول عليها، ووصلت بعض المعلومات إلى نيبال
وأظهرت المعلومات الواردة في التقرير أن شبكة التسريب تمكنت، رغم تعليق خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحان، من استخدام خطوط الهاتف الأرضية لتوفير الإجابات للمتقدمين، فيما أكدت التحقيقات في مارس 2025، وفق المادة الأصلية، تسريب 120 سؤالاً من أصل 150 سؤالاً
تقرير التحقيقات يضع الحكومة أمام مطالب الطلاب
أثارت نتائج التحقيقات جدلاً واسعاً بعدما أشارت إلى وجود أدلة على تسريب الأسئلة، في حين شكلت حكومة الولاية لاحقاً فريق تحقيق خاصاً تعامل مع القضية بصورة مختلفة ورفض، وفق المادة الأصلية، الاتهامات المتعلقة بتسريب الامتحان واعتبر العملية الامتحانية شفافة
وزاد هذا التباين من حالة عدم الثقة بين الطلاب والجهات الحكومية، ولا سيما مع ظهور مزاعم جديدة بشأن مخالفات في امتحانات أخرى تابعة للجان التوظيف الحكومية في جهارخاند
ومن جهة أخرى، تحولت قضية الامتحانات إلى محور احتجاج أوسع يطالب بإصلاح آليات التوظيف وتعزيز الشفافية، بعدما رأى الطلاب أن تكرار الاتهامات المتعلقة بتسريب الأسئلة يهدد فرص آلاف المتقدمين ويقوض الثقة في نتائج الامتحانات
ويأتي استمرار الاعتصام في وقت يقود فيه الطالب ديفيندراناث ماهتو التحرك الاحتجاجي في رانشي، بينما لم تنجح جولات عدة من المفاوضات بين ممثلي الطلاب والحكومة في إنهاء الاحتجاج حتى الآن
استمرار الاعتصام وسط تعهدات بالحل
في المقابل، أشارت المادة الأصلية إلى أن الوزيرة ديبيكا سينغ أقرت بصحة جزء من مخاوف الطلاب، وتعهدت بالعمل على إيجاد حل للقضية خلال الفترة المقبلة
لذلك، يواصل الطلاب ضغطهم للمطالبة بإجراءات واضحة تضمن نزاهة الامتحانات والتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالتسريب، في وقت أصبحت فيه القضية اختباراً لمدى قدرة السلطات في جهارخاند على استعادة ثقة المتقدمين للوظائف الحكومية
كما يعكس استمرار الاحتجاج حجم التداعيات التي يمكن أن تنتج عن أي شكوك تتعلق بسلامة الامتحانات، خصوصاً عندما ترتبط بآلاف المتقدمين الذين يعتمدون على نتائجها للحصول على فرص العمل في المؤسسات الحكومية