جاءت الخطة بعد أن كشفت الاضطرابات في أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط عن نقاط ضعف في منظومة الإمداد الهندية، ما دفع نيودلهي إلى البحث عن مخزون احتياطي قادر على مواجهة صدمات الطاقة
وتتضمن الخطة توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي لتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، بهدف حماية المستهلكين والقطاعات الصناعية من الانقطاعات الطويلة في الإمدادات الدولية
رسوم جديدة لتمويل مخزونات الطاقة
وبحسب الخطة المقترحة، قد يدفع مستهلكو غاز البترول المسال رسوماً تصل إلى 1.29 روبية لكل كيلوغرام، بينما قد تفرض على مستخدمي الغاز الطبيعي رسوم تبلغ 1.43 روبية لكل متر مكعب
وأظهرت التقديرات أن هذه الرسوم يمكن أن توفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً لتمويل المشروع، وفق مصادر نقلت عنها وكالة رويترز
ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فيما قد تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة فواتير الغاز المنزلية بنحو 2 في المئة
كما تشير الخطة إلى أن إنشاء الاحتياطي سيتم على مدى عشر سنوات، مع توجيه التمويل بشكل أساسي إلى تطوير منشآت التخزين، بينما ستستمر الحكومة في تمويل احتياطي النفط الخام بشكل منفصل
الهند تعزز أمن الطاقة وسط الاعتماد على الواردات
وأفادت المعطيات بأن الاحتياطي المقترح يهدف إلى توفير مخزون يغطي قرابة شهرين من الطلب على الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، إضافة إلى نحو ستة أسابيع من استهلاك غاز البترول المسال
وتسعى الهند، باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي الطاقة عالمياً، إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تعطل طرق الشحن أو تقلبات الأسواق الدولية
كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن اعتماد الهند الكبير على واردات الطاقة يجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية، حيث تعد البلاد من أكبر مستوردي النفط الخام عالمياً
تحديات التمويل والاعتماد على الغاز المستورد
وتشير التوقعات إلى ارتفاع واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة مع زيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يجعل بناء مخزونات استراتيجية أكثر أهمية
في المقابل، تواجه الخطة تحدياً يتعلق بالموازنة بين تكلفة تعزيز أمن الطاقة والعبء المالي على المستهلكين، خصوصاً مع استمرار حساسية أسعار الوقود بالنسبة للأسر الهندية
كما تثير المقترحات تساؤلات حول سرعة تنفيذ المشروع وما إذا كانت الإيرادات الناتجة عن الرسوم ستكون كافية لتمويل البنية التحتية المطلوبة