جاء تشكيل المجموعة بعد إخطار صادر عن الهيئة، حيث ستجري تقييماً شاملاً لسوق أدوات الدين المؤسسي، مع التركيز على العقبات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي تؤثر على إصدار السندات وأدوات التمويل المختلفة.
وتشمل المراجعة أدوات الدين المطروحة بشكل خاص وعام، إضافة إلى دراسة المراحل المختلفة لعملية الإصدار والمدة الزمنية المطلوبة لكل مرحلة بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التأخير.
مراجعة تكاليف الإصدار ونظام التصنيف الائتماني
كما ستبحث المجموعة الرسوم التنظيمية والتكاليف المهنية ومصاريف الإدراج والضرائب وغيرها من النفقات المرتبطة بالمعاملات المالية، مع تقديم توصيات تهدف إلى ترشيد هذه التكاليف.
ومن جهة أخرى، ستراجع المجموعة إطار التصنيف الائتماني في باكستان، بما في ذلك تأثير متطلبات التصنيف على سرعة الإصدار وتكاليفه ومدى سهولة وصول الشركات إلى سوق الدين.
كما ستقترح إجراءات لتحسين الشفافية ورفع ثقة المستثمرين وتبسيط إجراءات التصنيف وتشجيع تطوير منتجات تصنيف جديدة.
تطوير سوق الصكوك والتمويل الإسلامي
ويتضمن عمل المجموعة أيضاً مراجعة الإطار التنظيمي والشرعي الخاص بإصدار الصكوك، وهي أدوات استثمارية متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.
وستعمل المجموعة على تحديد العوائق القانونية والشرعية والتشغيلية التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو إطالة مدة الإصدار، إضافة إلى اقتراح هياكل موحدة لتوسيع سوق الديون الإسلامية للشركات.
وتترأس المجموعة مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية محمد علي فريد خواجة، وتضم ممثلين عن بورصة باكستان، وشركات الأوراق المالية، والبنوك، وشركات التصنيف الائتماني، ووزارة المالية، وعدداً من الجهات المعنية بالسوق المالي.
وأوضحت الهيئة أن المجموعة يمكنها الاستعانة بخبراء أو مؤسسات إضافية عند الحاجة، على أن تقدم تقريرها خلال 45 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه باكستان لتعميق أسواق رأس المال وتنويع مصادر تمويل الشركات بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الإقراض المصرفي، حيث يمكن لسوق ديون مؤسسية أكثر تطوراً توفير خيارات تمويل طويلة الأجل للشركات وتوسيع أدوات الاستثمار أمام المستثمرين.