جاءت الدعوة في رسالة مشتركة وجهها شاه محمود قريشي والدكتورة ياسمين راشد وعمر سرفراز شيما وإعجاز تشودري وميان محمود الرشيد إلى زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية محمود خان أتشكزاي وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ العلامة راجا ناصر عباس ورئيس حزب حركة الإنصاف المحامي جوهر علي خان
وأشار القادة في رسالتهم إلى أن باكستان تمر بمرحلة حساسة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً يتجاوز القضايا الاقتصادية إلى معالجة التحديات السياسية والدستورية التي تواجه البلاد
وأضافوا أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بصورة مستدامة في ظل غياب الاستقرار السياسي واليقين الدستوري مؤكدين أن النمو والاستثمار يعتمدان على سيادة القانون واحترام الإرادة الشعبية واستقرار مؤسسات الدولة
دعوة لميثاق وطني يتجاوز القضايا الاقتصادية
ورأى القادة أن التركيز على ميثاق اقتصادي وحده لن يكون كافياً لمعالجة الأزمات الحالية داعين إلى إطلاق حوار أوسع حول ميثاق وطني يشمل مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة
وأوضحوا أن الميثاق المقترح يجب أن يستند إلى مبادئ أساسية تشمل سيادة الدستور واحترام نتائج الانتخابات وإنهاء التدخلات السياسية وضمان التزام جميع المؤسسات بحدود صلاحياتها الدستورية
كما طالبوا بتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع دون تمييز وحماية السياسات الوطنية الأساسية بغض النظر عن تغير الحكومات
التأكيد على أهمية التوافق السياسي
وأكدت الرسالة أن الدول التي حققت نجاحاً اقتصادياً طويل الأمد سبقتها فترات من الاستقرار السياسي والتوافق الوطني معتبرة أن الاستقرار السياسي يمثل الأساس لأي تقدم اقتصادي مستدام
ودعا القادة المحتجزون زعماء المعارضة إلى مطالبة رئيس الوزراء بالمشاركة في حوار وطني جاد وشفاف يهدف إلى التوصل إلى توافق يضمن استمرارية النظام الديمقراطي والتوازن المؤسسي للأجيال المقبلة
وأضافوا أن باكستان بحاجة إلى اتفاق وطني دائم يعالج جذور الأزمات بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة