البرلمان الباكستاني يقر تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في حادثة مستشفى «بيمز»

أقرت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع قراراً لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة مستشفى «بيمز» في إسلام آباد، فيما وافق مجلس الشيوخ أيضاً على تحريك لتشكيل لجنة برلمانية خاصة، بهدف تحديد المسؤولين عن الحادثة والتحقيق في أوجه الإهمال التي ربما ساهمت في وقوعها

وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد المطالب داخل البرلمان بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحريق الذي تسبب في وفاة أطفال، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ في المستشفى، ولا سيما في أقسام الأطفال وحديثي الولادة

وقدمت السيناتورة شيري رحمن التحريك الخاص بتشكيل لجنة في مجلس الشيوخ، مؤكدة أن وفاة الأطفال لا ينبغي أن تتحول إلى قضية يتم تجاوزها مع مرور الوقت، فيما اعتبرت أن جوهر المشكلة يرتبط بالحوكمة وجودة الخدمات العامة وليس بالجانب المالي وحده

مطالب بتحديد المسؤولية عن الحادثة

وفي الجمعية الوطنية، قدم رئيس التجمع البرلماني لحقوق الطفل، المحامي دانيال، قراراً أعرب فيه المجلس عن حزنه العميق إزاء وفاة الأطفال، وأدان الحادثة وما قد يكون رافقها من إهمال

كما طالب القرار الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الحادثة، إلى جانب فرض معايير أكثر تشدداً للسلامة من الحرائق في المستشفيات، خصوصاً أقسام الأطفال والحضانات وحديثي الولادة

وأقرت الجمعية الوطنية أيضاً مقترح تشكيل لجنة برلمانية خاصة مشتركة بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للتحقيق في الحادثة، فيما اقترح وزير القانون أعظم نذير تارر إشراك المعارضة في أعمال اللجنة

دعوات لاستقالة وزير الصحة

وشهدت الجلسات البرلمانية نقاشاً حاداً بين أعضاء الحكومة والمعارضة بشأن أداء المؤسسات الصحية والاستجابة للحريق

وطالب القيادي في حزب «تحريك إنصاف» أسد قيصر وزير الصحة مصطفى كمال بالاستقالة، معتبراً أن استمرار الوزير في منصبه لم يعد مبرراً، كما وجه انتقادات إلى أداء الحكومة في إسلام آباد وطالب رئيس الوزراء شهباز شريف بالاستقالة

من جهته، طالب المحامي جوهر بإجراء تحقيق شفاف وغير منحاز، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث

كما وجه اتهامات بشأن غياب الأطباء والممرضين عن المستشفى وقت اندلاع الحريق، وترك الأطفال حديثي الولادة داخل الجناح، وهي اتهامات يتعين أن تحسمها التحقيقات الرسمية

الحكومة تعلن تعويضات لأسر الضحايا

وفي رد الحكومة على مطالب تعويض أسر الأطفال، أعلن وزير الدفاع خواجة آصف تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين روبية لكل أسرة من أسر الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحادثة

وأشار آصف إلى أن اجتماعاً للجنة الدائمة المعنية بالحادثة مقرر عقده يوم الاثنين، على أن يقدم وزير الدولة للشؤون الداخلية تقريراً حول التطورات المتعلقة بالتحقيق

كما دعا أعضاء البرلمان إلى المشاركة في الاجتماع وتقديم توصياتهم، مؤكداً أن مسؤولية البرلمان تشمل ضمان المساءلة، خصوصاً في القضايا التي توجد فيها شبهات إهمال

دعوات لجعل التحقيق علنياً

وشدد خواجة آصف على ضرورة عدم السماح بتكرار نمط تأجيل التحقيقات في الحوادث الكبرى، مشيراً إلى أن بعض التحقيقات السابقة استمرت لسنوات، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع اهتمام الرأي العام بالقضية

لذلك، دعا إلى عدم الاكتفاء بالتعبير عن الحزن إزاء حادثة «بيمز»، بل الانتقال إلى مرحلة تحديد المسؤولية والمحاسبة

كما طرح مقترحاً بإجراء جلسات اللجنة بصورة علنية، بما يسمح للجمهور بمتابعة مسار التحقيق والتأكد من أن البرلمان يتعامل مع الحادثة باعتبارها قضية مساءلة عامة