الأمم المتحدة تدين تصاعد العقوبات الجسدية في أفغانستان

تشير تقارير من شمال ووسط أفغانستان إلى أن استخدام حركة طالبان للعقوبات الجسدية قد ارتفع بشكل حاد. فقد سُجل أكثر من 1100 حالة جلد علني في عام 2025، أي ما يقارب ضعف العدد مقارنة بالعام السابق. ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه الممارسات ليست مجرد عقوبات، بل وسيلة لفرض السيطرة عبر الخوف

تُطبق السلطات هذه القوانين بصرامة، حيث أصبح الجلد والاعتقالات التعسفية والتشهير العلني جزءًا من الحياة اليومية. المواطنون يواجهون عقوبات قاسية حتى على المخالفات البسيطة. ويرى مسؤولو الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تنتهك الكرامة الإنسانية وقد تُعتبر نوعًا من التعذيب، إذ يظهر أن الخوف لا العدالة هو أساس الحكم

النظام القضائي، الذي يعمل وفق مراسيم صادرة عن هبة الله آخندزاده، يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية وأبسط معايير العدالة. القوانين الجنائية الجديدة تسمح بمزيد من الجلد والإعدامات، وقد أعيد تشكيلها لتكون أداة للسيطرة المركزية تحت ذريعة “التفويض الإلهي”. القمع يُفرض باعتباره حماية لـ”النظام الإسلامي”، فيما يُسكت أي خلاف عبر الترهيب

تأثير مدمر على النساء

النساء هن الأكثر تضررًا من هذه السياسات. فثماني نساء من أصل عشر محرومات اليوم من التعليم والعمل والتدريب. كما فرضت مراسيم قيادة طالبان في قندهار قيودًا على الحركة والمشاركة العامة. وارتفعت معدلات الزواج القسري والمبكر بشكل ملحوظ. هذا الإقصاء لا يضر النساء فقط، بل يضعف الأسر والمجتمعات والاقتصاد بأكمله

تداعيات أمنية إقليمية

يتزامن القمع الداخلي مع بيئة متساهلة تجاه الجماعات المسلحة. ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصاعد التطرف وتهديد الأمن الإقليمي. فقد رسّخ آخندزاده الرقابة والعقوبات، تاركًا مساحة ضيقة للغاية لأي شكل من أشكال المعارضة أو حرية التعبير

دعوات دولية

إن اعتماد طالبان المتزايد على العقوبات الجسدية وحكم الخوف أثار اهتمامًا عالميًا واسعًا. ويؤكد الخبراء أن الاستقرار الذي تدّعيه الحركة قائم على معاناة البشر. ولا تزال الدعوات الدولية تتواصل لوقف الجلد العلني والسياسات التي تُهين حقوق الإنسان فورًا