أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة بيانًا مشتركًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدا فيه أن استمرار الأزمات في أفغانستان يزيد من تعرض السكان للاتجار بالبشر والعمل القسري وأشكال الاستغلال المختلفة
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة وفرت بيئة تستغلها شبكات الجريمة لاستهداف الفئات الأكثر هشاشة
الأزمة الاقتصادية وعودة المهاجرين
وأوضح البيان أن العودة القسرية لأعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، إلى جانب تراجع المساعدات الإنسانية وانهيار الاقتصاد المرتبط بزراعة الأفيون، أسهمت في تفاقم الأوضاع المعيشية
وأضاف أن الكوارث الطبيعية والقيود المفروضة على النساء والفتيات زادت أيضًا من مخاطر التعرض للاستغلال والاتجار بالبشر
ارتفاع معدلات الاستغلال
ووفقًا للتقرير، فإن نحو 11% فقط من العائدين إلى أفغانستان يمتلكون وظائف مستقرة، بينما يعجز أكثر من نصفهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية
وأشار التقرير إلى أن الضغوط الاقتصادية دفعت بعض الأسر إلى الوقوع في الديون، ما أدى إلى زيادة مخاطر العمل القسري في أفران الطوب وقطاع التعدين والزراعة، إضافة إلى الزواج القسري والاتجار بالأعضاء
دعوات لتقديم الدعم
ودعا ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تعزيز حماية الضحايا واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من جرائم الاتجار بالبشر
من جانبها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إن المجتمعات المستضيفة لم تعد قادرة على تحمل أعباء عودة المهاجرين، محذرة من أن غياب الدعم الدولي وفرص العمل قد يدفع المزيد من الأفغان إلى سلوك طرق هجرة غير نظامية