يقبع خالد، البالغ من العمر 38 عاماً، في سجن تيهار في نيودلهي منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2020 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعدما اتهمته السلطات الهندية بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها العاصمة الهندية في عام 2020.
وبرز عمر خالد على الساحة الوطنية كأحد أبرز النشطاء الطلابيين في جامعة جواهر لال نهرو، قبل أن يصبح من الأصوات البارزة في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل الذي أقرته الحكومة الهندية عام 2019.
وأكد خالد مراراً نفيه للاتهامات الموجهة إليه، واصفاً القضية بأنها ذات طابع “ديستوبي” وأن التهم الموجهة ضده لا تستند إلى أدلة كافية.
استمرار الاحتجاز دون تحديد موعد للمحاكمة
وبحسب تقارير حقوقية، لا يزال خالد محتجزاً في سجن تيهار بينما تستمر التحقيقات الشرطية، من دون الإعلان عن موعد واضح لبدء محاكمته.
كما أشارت المعطيات إلى أن عدداً من المتهمين الآخرين في القضية نفسها حصلوا على إفراج بكفالة، في حين رُفضت طلبات الإفراج المقدمة من خالد أو جرى تأجيلها عدة مرات.
وأثارت هذه التطورات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي اعتبرت استمرار احتجازه لفترة طويلة من دون محاكمة أمراً غير عادل ويتعارض مع المعايير القانونية الدولية.
رمز للجدل حول حرية التعبير في الهند
ويرى ناشطون حقوقيون أن قضية عمر خالد تعكس حملة أوسع ضد المعارضين والمنتقدين في عهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ولا سيما بين المسلمين والقيادات الطلابية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن خلال رسائل نقلتها عائلته وأصدقاؤه، قال خالد إن سنوات السجن تركت آثاراً عميقة على حالته النفسية والجسدية.
وأضاف أن “الإنسانية امتياز”، معتبراً أن حملات الدعاية والتشهير ساهمت في تجريده من إنسانيته في نظر جزء من الرأي العام.