جاءت هذه التطورات بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان وجود حالات اعتقال لنساء في هرات، بينما أشارت تقارير إلى تفريق احتجاجات ووقف تجمعات معارضة للإجراءات الأخيرة.
جدل حول مفهوم السيادة الوطنية
وأثارت تصريحات لمسؤولين في طالبان جدلاً واسعاً بعدما تم تقديم بعض الإجراءات المتعلقة بالنساء باعتبارها شأناً مرتبطاً بالسيادة الوطنية والقيم المحلية.
في المقابل يرى منتقدون أن قضايا التعليم والعمل والحريات الأساسية ترتبط بالتزامات دولية تتعلق بحقوق الإنسان ولا يمكن فصلها عن النقاش الدولي الدائر حول أوضاع النساء في أفغانستان.
استمرار القيود على النساء والفتيات
وتشير تقارير دولية إلى أن أفغانستان لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها ملايين الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي.
كما تم خلال السنوات الماضية إصدار سلسلة من القرارات والإجراءات التي أثرت على مشاركة النساء في التعليم والعمل والحياة العامة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات أدت إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل حقوق المرأة في البلاد.
دعوات دولية لمراجعة السياسات
وشهدت مدن عدة حول العالم فعاليات ومظاهرات تضامنية مع النساء الأفغانيات، حيث دعا مشاركون إلى رفع القيود المفروضة على التعليم والعمل وضمان الحريات الأساسية.
كما جددت منظمات دولية دعوتها إلى احترام حقوق النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الكاملة في المجتمع وفق المعايير الدولية المعترف بها.





