وتأتي الخطوة القضائية بينما تواجه PTI ضغوطاً سياسية وقضايا قانونية متعددة، ما يضع خطتها للاحتجاج في إسلام آباد أمام تحديات إضافية.
ويواجه سهيل أفريدي وعدد من مرافقيه اتهامات تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات الحكومية خلال احتجاجات 26 نوفمبر. وبحسب الشرطة، جرى تسجيل إفادات 42 شاهداً في القضية حتى الآن.
قضايا متعددة تواجه قيادة PTI
إلى جانب القضية المرتبطة باحتجاجات نوفمبر، يواجه عدد من قادة PTI قضايا إلكترونية تتعلق بنشر ما تصفه السلطات بأنه روايات مضللة عبر المنصات الرقمية.
كما أُدرج اسم سهيل أفريدي في قضية الهجوم على مبنى راديو باكستان في بيشاور خلال أحداث 9 مايو، ما يزيد من حجم الملفات القانونية التي يواجهها القيادي.
وتشير هذه التطورات إلى أن إعلان المسيرة المقبلة يأتي في ظل بيئة قانونية معقدة بالنسبة للحركة، خصوصاً مع استمرار الإجراءات القضائية بحق عدد من قياداتها.
أدلة رقمية وتسجيلات كاميرات المراقبة
وأفاد الخبير القانوني شبير حسين غيغياني بأن القضايا ذات الصلة تتضمن، بحسب المعطيات المتاحة، أدلة رقمية وتسجيلات من كاميرات المراقبة، وهي أدلة يمكن أن تحظى بأهمية أمام المحاكم عند تقييم الوقائع.
ومن جهة أخرى، تستمر PTI في استخدام الاحتجاجات السياسية للضغط على الحكومة، في حين يواجه عدد من قياداتها ملاحقات وقضايا قضائية.
لذلك، فإن مذكرة التوقيف بحق سهيل أفريدي تضيف تحدياً قانونياً جديداً للحركة قبل مسيرة 27 سبتمبر المعلنة في إسلام آباد، وسط تساؤلات حول قدرة القيادة على تنفيذ خطتها الاحتجاجية في ظل هذه التطورات.