شدد السيسي على ضرورة التزام جميع دول حوض النيل بالقانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى، مؤكداً أن مياه النهر تمثل شريان حياة أساسياً لمصر.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري في وقت تواصل فيه القاهرة التأكيد على تمسكها بحقوقها المائية، بينما تطرح إثيوبيا خططاً جديدة مرتبطة بتطوير منشآت وسدود على مجرى النيل وروافده.
القاهرة تتمسك بحماية حقوقها المائية
وأكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والري والموارد المائية هاني سويلم، في تصريحات سابقة، أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومصالحها المائية.
وتأتي هذه المواقف بعد تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، تحدث فيها عن خطط لبناء ثلاثة سدود جديدة، الأمر الذي يعيد ملف الموارد المائية إلى واجهة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.
وتنظر مصر إلى نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، ولذلك تتابع عن كثب أي مشروعات مائية في دول المنبع قد تؤثر، بحسب موقفها، في تدفقات النهر وحصتها من المياه.
الصين تؤكد دعم التنسيق مع مصر
من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بالدور الذي تؤديه مصر في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز التنسيق مع القاهرة داخل المحافل الدولية.
كما أكد الجانب الصيني اهتمامه بالدفاع عن مصالح الدول النامية والمشاركة مع مصر في صياغة مستقبل النظام الدولي، في ظل اتساع الملفات المشتركة بين البلدين.
وفي المقابل، تواصل القاهرة الدفع باتجاه معالجة قضايا المياه عبر القانون الدولي والآليات الدبلوماسية، مع التأكيد على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر في الأمن المائي لدول حوض النيل.
وتظل قضية السدود الإثيوبية وحقوق دول المصب من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المصرية الإثيوبية، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الموارد المائية وآليات تشغيل السدود والمشروعات المستقبلية.