اعتبر محللون ماليون أن توجيه اتهامات عامة إلى النظام المصرفي دون تقديم أدلة واضحة قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والجمهور بالمؤسسات المالية
كما أشار مختصون إلى أن النظام المصرفي الباكستاني يعمل ضمن ضوابط رقابية مشددة يشرف عليها البنك المركزي الباكستاني، إضافة إلى تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال والمعايير المالية الدولية
الإشارة إلى دور مجموعة العمل المالي FATF
وأكد خبراء أن باكستان خضعت خلال السنوات الماضية لمراجعات دولية دقيقة مرتبطة بالامتثال المالي والرقابة المصرفية، بما في ذلك تقييمات مجموعة العمل المالي FATF
وفي المقابل أوضح اقتصاديون أن أي انتقادات تتعلق بالنظام المالي يجب أن تستند إلى بيانات ووثائق واضحة وأن تتم عبر القنوات القانونية والتنظيمية المختصة
دعوات للفصل بين الإصلاح والنيل من المؤسسات
وشدد مراقبون على وجود فرق بين المطالبة بإصلاحات مالية أو الإشارة إلى أخطاء فردية وبين تعميم الاتهامات على كامل المنظومة المصرفية في البلاد
كما أضافوا أن النقاشات الاقتصادية الجادة تحتاج إلى لغة مهنية وطرح قائم على الأدلة بعيدًا عن التصريحات التي قد تؤثر على صورة الاقتصاد الوطني
استمرار التركيز على الاستقرار المالي
وأكد محللون أن القطاع المصرفي الباكستاني يواصل العمل وفق معايير الامتثال الدولية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بينما تواصل الجهات التنظيمية مراقبة النظام المالي وتعزيز الشفافية والرقابة