أعلنت حكومة آزاد كشمير تشديد الإجراءات الأمنية في عدة مناطق بعد الهجوم المسلح الذي استهدف قوات الأمن في مدينة راولاكوت وأدى إلى مقتل أربعة عناصر أمن وإصابة أكثر من عشرين آخرين
وقالت السلطات إن الهجوم شمل إطلاق نار استهدف عناصر أمن داخل مستشفى عسكري في المدينة، ووصفت الحادث بأنه تهديد خطير للأمن والاستقرار
كما اتهمت الحكومة عناصر مسلحة مرتبطة باللجنة المشتركة للعمل الشعبي المحظورة بتنفيذ الهجوم، مؤكدة أن الحادث يدعم قرار حظر اللجنة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب
حملة أمنية واسعة في المنطقة
أكدت السلطات أن قوات الأمن بدأت عمليات موسعة لتعقب المتورطين في الهجوم وتوسيع الإجراءات الاستخباراتية لمنع أي أعمال عنف إضافية
كما أعلنت الحكومة تعزيز الانتشار الأمني في المناطق الحساسة خاصة في راولاكوت ومظفر آباد ومناطق أخرى تشهد توترات سياسية
في المقابل، شددت الشرطة على أن الهجوم لا يمكن اعتباره احتجاجًا سياسيًا سلميًا بل عملًا مسلحًا استهدف مؤسسات الدولة والأمن العام
خلافات سياسية قبل الانتخابات
تأتي التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي المرتبط بالمقاعد المخصصة للاجئين في المجلس التشريعي بآزاد كشمير
كما أكدت المحكمة العليا في آزاد كشمير الحماية الدستورية لهذه المقاعد ورفض أي تعديل عليها عبر قرارات إدارية
وترى الحكومة أن بعض الأطراف تحاول استغلال الاحتجاجات والتوترات للتأثير على العملية السياسية والانتخابات المقبلة
تعهد بالحفاظ على الأمن والاستقرار
أكدت حكومة آزاد كشمير أن الاحتجاج السلمي حق قانوني، لكنها شددت على عدم السماح بأي أعمال عنف أو محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة
كما تعهدت السلطات بمواصلة الإجراءات القانونية والأمنية ضد كل من يهدد الأمن أو يستهدف مؤسسات الدولة
لذلك تستمر حالة الاستنفار الأمني في عدة مناطق من آزاد كشمير وسط مخاوف من تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة