جاء ذلك خلال برنامج «لقاء مع الصحافة» الذي نظمه نادي الصحافة في لاهور، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم نائب المفتش العام للتحقيقات في لاهور زيشان رضا ونائب المفتش العام للعمليات فيصل كامران.
وأكد كريم أن الشرطة تتحرك للحد من الجرائم الجنسية ضد النساء والأطفال، في وقت تستهدف فيه الإصلاحات الأمنية تحسين قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع الشكاوى وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للخطر.
كما أشار إلى أن مراسلي الشؤون الجنائية يؤدون دوراً مهماً في رصد الجرائم وتوجيه أجهزة إنفاذ القانون والمساهمة في تطوير منظومة العمل الشرطي، واصفاً إياهم بأنهم يمثلون «عيون وآذان ومساعدي» شرطة البنجاب.
وتضم منظومة الشرطة في الإقليم نحو 800 مركز شرطة، تشكل القاعدة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين. وفي هذا السياق، جرى إدخال عدد من الأنظمة والتقنيات الحديثة ضمن مسار الإصلاح، بينها أنظمة آلية، وكاميرات المدن الآمنة، ومراكز الشرطة الافتراضية للنساء، ومراكز سلامة الأطفال، إضافة إلى كاميرات ارتداء الجسم وأزرار الاستغاثة الوردية.
وشدد المفتش العام على أن الهدف الأساسي للشرطة هو تحقيق العدالة للمواطنين، مشيراً إلى اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن الأشخاص الذين يراجعون مراكز الشرطة للحصول على الخدمات أو تقديم الشكاوى.
إجراءات ضد الفساد وسوء استخدام السلطة
وفي ما يتعلق بإدارة مكافحة الجريمة CCD، قال كريم إن نطاق اختصاصها محدود، مشيراً إلى أن الجرائم الخطيرة شهدت، بحسب تقييمه، تراجعاً كبيراً نتيجة الإجراءات المتخذة.
وتقتصر إحالة القضايا إلى الإدارة على الملفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بينما تتولى الجهات الشرطية الأخرى القضايا التي لا تندرج تحت صلاحياتها.
وفي ملف الانضباط الداخلي، بدأت إجراءات إدارية بحق عناصر في الشرطة من رتبة شرطي وحتى الرتب العليا بسبب مخالفات ووقائع فساد. كما حذر كريم من التساهل مع الشكاوى المتعلقة بالفساد أو سوء السلوك أو إساءة استخدام الصلاحيات من جانب أفراد الشرطة.
12 مليار روبية لكاميرات الشرطة
وفي إطار توسيع استخدام كاميرات الجسم، أوضح المفتش العام أن رئيسة حكومة البنجاب خصصت 12 مليار روبية للمشروع، مشيراً إلى وصول شحنة تضم ألف كاميرا، مع توقع تسلم نحو 500 كاميرا إضافية خلال يوم الثلاثاء، إلى جانب شحنات أخرى في الطريق.
وبحسب الخطة المعلنة، سيحمل كل شرطي يتم نشره عند نقاط التفتيش كاميرا مثبتة على الجسم، بما يسمح بتوثيق التفاعلات والعمليات الميدانية بصورة مباشرة.
كما أعلن كريم أن مجلس الترقية من رتبة مفتش فرعي إلى مفتش سيُعقد قريباً، فيما يستهدف برنامج التوجيه الخاص بالقوة النخبة الضباط حتى رتبة مساعد المفتش العام للشرطة ASP.
وفي ملفات الأمن الأخرى، أرجع المسؤول استعادة الهدوء في مناطق كاتشا إلى الإجراءات التي نفذتها الشرطة وتدابير الحكومة، كما أشار إلى إعداد تشريع لمكافحة الأسلحة غير القانونية، مع وجود ملخص تشريعي قيد المعالجة.
وتطرق كذلك إلى الوضع الأمني العام في البنجاب، مدعياً أن الجرائم المرتبطة بالممتلكات «شبه اختفت» في الإقليم، وأن نظام المرور شهد تحسناً أيضاً.





