جاءت الخطوة بعد استكمال اللجنة تقريرها النهائي الذي أشار إلى أن الحريق اندلع بالقرب من وحدة التكييف رقم 2 نتيجة عطل في الكابلات الكهربائية، وسط ضغوط تشغيلية تمثلت في وجود 15 مولودا داخل وحدة لا تتسع سوى لعشرة أسرّة، مما صعب عمليات الإخلاء الفوري لأطفال يعتمدون على أجهزة التنفس والأكسجين.
كما أظهرت المعلومات أن التقرير برأ الطاقم الطبي والأمني الموجود في الخطوط الأمامية من التخلي عن مهامهم، مؤكدا محاولاتهم البطولية لإنقاذ الأطفال فور اندلاع النيران، إلا أن كثافة الدخان وغياب أنظمة الإنذار التلقائي ورشاشات المياه عطلت جهود السيطرة المبكرة على الحريق.
في المقابل، أشارت المعطيات الإدارية إلى وجود تراكمات وتجاهل لتنبيهات سابقة بشأن ضعف البنية التحتية للسلامة العامة في المستشفى تعود لسنوات مضت، علاوة على تأخر استدعاء فرق الإغاثة الخارجية لنحو عشرين دقيقة، مما دفع السلطات إلى التوجيه بمحاسبة المقصرين وإجراء تحقيقات جنائية إضافية لتحديد المسؤوليات المؤسسية بدقة.