بحسب محللين أمنيين، فإن هذه القضية أعادت تسليط الضوء على اتهامات موجهة إلى منظمة “بانك” ومنظمات أخرى، بشأن تقديم بعض الأفراد المرتبطين بجماعات مسلحة على أنهم ضحايا اختفاء قسري أو ناشطون سياسيون.
وأكدت التقارير أن الهجوم الأخير في جوادر يمثل عملاً إرهابياً، مشددة على أن العناصر المتورطة في أعمال العنف لا يمكن وصفها بالمفقودين أو الناشطين السياسيين إذا ثبت ارتباطها بتنظيمات مسلحة.
الإشارة إلى حالات سابقة
وأشارت التقارير إلى أن قضية عطاء الله ليست الحالة الوحيدة، حيث ذُكرت أسماء أخرى كانت مدرجة سابقاً ضمن قوائم المفقودين قبل أن تقول السلطات إنها اكتشفت ارتباطها بجماعات مسلحة محظورة.
ومن بين تلك الحالات، ذكرت التقارير اسم سالم بلوش، الذي قيل إنه صُنّف في وقت سابق كمفقود قبل أن يتم التعرف عليه لاحقاً كعضو في جيش تحرير بلوشستان.
كما أشارت إلى حالة مهيل بلوش، التي كانت تُقدَّم على أنها امرأة مفقودة قبل أن تعلن السلطات أنها كانت مرتبطة بجبهة تحرير بلوشستان المحظورة.
دعوات لاتخاذ إجراءات دولية
واتهم محللون الجماعات المسلحة، بما فيها جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان والجيش الجمهوري البلوشي، بشن حملة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في باكستان من خلال العنف والدعاية.
كما دعت باكستان الأمم المتحدة إلى تصنيف هذه الجماعات كمنظمات إرهابية عالمية واتخاذ إجراءات ضد شبكاتها المالية والإعلامية والدبلوماسية.
وأكدت السلطات الباكستانية أنها ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة والشبكات المرتبطة بها، مشددة على أن الأمن والاستقرار والتنمية في إقليم بلوشستان سيظلان أولوية رئيسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن ملف المفقودين في بلوشستان، والذي يعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الإقليم.