بحسب المقترح، ستضم جمعية إسلام آباد 27 مقعداً، بينها 21 مقعداً ينتخبها السكان بصورة مباشرة، و5 مقاعد مخصصة للنساء، إضافة إلى مقعد واحد للأقليات.
وتنص المقترحات على توزيع المقاعد المنتخبة مباشرة بواقع 7 مقاعد عن كل دائرة من دوائر الجمعية الوطنية الثلاث في إسلام آباد، بما يتيح إنشاء هيئة تشريعية محلية بنظام مماثل للمجالس الإقليمية.
برلمان محلي وحكومة لإسلام آباد
وتتضمن الخطة إنشاء جمعية تشريعية خاصة بالعاصمة تتولى مسؤوليات تشريعية ضمن الهيكل الإداري المقترح، فيما ستكون الحكومة المحلية مسؤولة عن إدارة شؤون المدينة.
كما تتضمن المقترحات إنشاء منصب رئيس تنفيذي لإسلام آباد، مع طرح خيار تسميته رئيساً للوزراء أو عمدة، بحسب الصيغة النهائية للنظام المقترح.
ومن جهة أخرى، يُقترح وضع 27 دائرة إدارية تحت إشراف حكومة إسلام آباد، بما يمنح الإدارة المحلية المقترحة صلاحيات أوسع في إدارة شؤون العاصمة.
تغيير في الهيكل الإداري للعاصمة
ويهدف التصور المقترح إلى تحويل إسلام آباد إلى وحدة إدارية وسياسية منفصلة، بحيث تُدار شؤونها المحلية من خلال مؤسسات حكومية خاصة بها، بدلاً من الاعتماد على الهيكل الإداري القائم.
كما أن إنشاء جمعية منتخبة ورئيس تنفيذي ودوائر حكومية خاصة من شأنه، في حال إقرار المقترحات، إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة العاصمة.
لكن المقترحات لا تمثل قراراً نهائياً حتى الآن، إذ يتطلب تحويل إسلام آباد إلى إقليم استكمال إجراءات دستورية وقانونية قبل اعتماد أي هيكل جديد.
القرار النهائي لم يُحسم بعد
وتبقى الصيغة النهائية للترتيبات الإدارية والسياسية مرتبطة بالموافقات الرسمية والإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
لذلك، فإن عدد المقاعد وصلاحيات الجمعية والمنصب التنفيذي والدوائر الحكومية المقترحة قد تخضع للتعديل قبل اعتماد أي نظام نهائي.
وفي حال الموافقة على المقترحات واستكمال الإجراءات القانونية، ستتضح بصورة أكبر طبيعة العلاقة بين حكومة إسلام آباد المقترحة والحكومة الفيدرالية، وكذلك الصلاحيات التي ستُمنح للمؤسسات المحلية الجديدة.