جاء الموقف الحكومي رداً على تصريحات ومطالبات مرتبطة برغبة نجلي عمران خان في زيارة والدهما، في وقت يقضي فيه عمران خان عقوبة بالسجن وتخضع قضاياه لإجراءات قانونية.
وبحسب الحكومة، فإن الحصول على تأشيرة لا يمثل عائقاً أمام سفر قاسم وسليمان إلى باكستان، نظراً إلى امتلاكهما الجنسية الباكستانية ووثائق «نايكوب» التي تتيح لهما دخول البلاد.
الحكومة تشير إلى مسار قانوني للزيارة
وأوضحت الحكومة أن نجلي عمران خان يمكنهما السفر إلى باكستان باستخدام وثائقهما الباكستانية، ثم التقدم بطلب إلى الجهات المعنية للحصول على الموافقة اللازمة لزيارة والدهما.
ويأتي ذلك في إطار تأكيد رسمي بأن مسألة الزيارة يمكن التعامل معها من خلال القنوات القانونية والإدارية المعمول بها.
ومن جهة أخرى، ترى الحكومة أن وجود الجنسية الباكستانية يلغي الحاجة إلى التعامل مع المسألة باعتبارها قضية تأشيرة أو دخول إلى البلاد من الأساس.
جدل حول التحركات الإعلامية
وفي المقابل، برزت خلال الفترة الأخيرة مقابلات إعلامية ومطالبات دولية من قاسم وسليمان بشأن وضع والدهما، مع دعوات إلى لفت انتباه حكومات أجنبية ووسائل إعلام دولية إلى قضية عمران خان.
وترى الحكومة أن نقل قضية الزيارة العائلية إلى المجال الدولي يمنحها بعداً سياسياً، متسائلة عن سبب عدم اختيار المسار المباشر المتمثل في السفر إلى باكستان والتقدم بطلب رسمي للقاء الوالد.
في المقابل، يُنظر إلى تحركات نجلي عمران خان من زاوية أخرى، باعتبارها محاولة لإبقاء ملف سجنه وإجراءاته القانونية تحت اهتمام الرأي العام الدولي.
زيارة عمران خان تبقى مرتبطة بالموافقة
وبحسب الموقف الحكومي، فإن امتلاك قاسم وسليمان للجنسية الباكستانية ووثائق «نايكوب» يتيح لهما دخول البلاد، لكن لقاء عمران خان يظل مرتبطاً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
لذلك، يتمحور الخلاف الحالي حول طبيعة المسار الذي ينبغي اتباعه للزيارة، بين الدعوات إلى التعامل معها عبر القنوات القانونية داخل باكستان والتحركات الإعلامية والدولية التي يقوم بها نجلا عمران خان.