احتُجز القيادي في حزب تحريك إنصاف الباكستاني (PTI)وزير الاتصالات السابق حماد أظهر في لاهور، في خطوة أعقبتها إجراءات لتسريع تنفيذ مذكرات توقيف قضائية بحق قيادات أخرى من الحزب في قضايا سابقة.
وبحسب المعلومات المتداولة، وجّهت الشرطة إلى الجهات المعنية في إسلام آباد بمراجعة سجلات مراكز الشرطة وتنفيذ مذكرات التوقيف القائمة بحق الأشخاص المطلوبين في القضايا ذات الصلة.
وتشمل الإجراءات قضايا مرتبطة باحتجاج نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في منطقة دي تشوك، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالمجمع القضائي في إسلام آباد.
ومن بين الأسماء التي يُتوقع أن تشملها الإجراءات جنيد أكبر وعبد الغني، فيما يُعاد تفعيل مذكرات توقيف قضائية بحق شبلي فراز ومراد سعيد في القضايا المتعلقة بالمجمع القضائي.
كما توجد قضايا معلقة بحق زرتاج غل وعامر مسعود مغل في العاصمة إسلام آباد، إلى جانب إدراج الدكتور أمجد علي ومينا خان أفريدي ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين لدى الشرطة.
إعادة تحريك ملفات احتجاجات في إسلام آباد
وفي تطور متصل، أُعيد فتح ملفات مرتبطة باحتجاجات واعتصام فياض آباد، مع تحريك الإجراءات القانونية بحق رئيس وزراء خيبر بختونخوا السابق علي أمين غاندابور وعمر تنوير بت.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ مذكرات وأوامر قضائية قائمة، بينما بدأت فرق شرطية خاصة التحرك للبحث عن قيادات وأشخاص مطلوبين ممن لم يتم توقيفهم حتى الآن.
ومن جهة أخرى، يؤكد حزب تحريك إنصاف أن الإجراءات القانونية ضد قياداته تحمل دوافع سياسية، ويعلن مواصلة الطعن أمام المحاكم.
توسيع نطاق الإجراءات القانونية
وتشير المعطيات إلى أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ أوامر قضائية ومذكرات توقيف صدرت في ملفات سابقة، وليس على إصدار أحكام جديدة بحق القيادات المستهدفة.
لذلك، قد تشهد الفترة المقبلة تطورات إضافية في القضايا المرتبطة باحتجاجات نوفمبر 2024 وملفات الاحتجاجات الأخرى، خصوصاً مع تحرك الشرطة لتنفيذ المذكرات القائمة.
وفي المقابل، تبقى المسؤولية القانونية لكل متهم مرتبطة بملف القضية والأوامر الصادرة عن المحاكم المختصة، بينما يواصل الحزب معركته القانونية والسياسية ضد هذه الإجراءات.