قالت الحركة، التي قادت الاحتجاجات ضد ما وصفته بتسريبات ومخالفات في الامتحانات، إن الشرطة احتجزت أو لاحقت مئات الطلاب رغم تعهدات حكومية بعدم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المشاركين في الاحتجاجات
وقال المتحدث باسم الحركة، أشوتوش رانكا، إن الاحتجاجات ستُستأنف إذا لم تُفرج السلطات عن جميع المحتجزين وتسقط القضايا المرفوعة ضدهم
اعتقالات وقضايا قانونية
وبحسب الحركة، فقد اعتُقل ما لا يقل عن 100 شخص، ووجهت إلى عدد منهم تهم لا تسمح بالإفراج بكفالة، فيما سُجلت قضايا في ولايات دلهي وآسام والبنغال الغربية وبيهار
وكانت الحركة قد علقت احتجاجاتها بعد استقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، التي اعتبرتها تحقيقًا لأحد أبرز مطالبها، عقب تعهدات حكومية بعدم ملاحقة المشاركين
تحركات قانونية وضغوط سياسية
وأعلنت الحركة إنشاء صندوق قانوني لدعم الطلاب الذين يواجهون ملاحقات قضائية، فيما طالبت رئيسة اتحاد طلاب عموم الهند، نيها بورا، السلطات في ولاية بيهار بسحب القضايا ضد المتظاهرين
كما أثارت الاحتجاجات ردود فعل سياسية، حيث طالب معارضون بالتحقيق في تعامل الشرطة مع المحتجين، بينما دعا رئيس المحكمة العليا الهندية إلى تحقيق مستقل بعد مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في نيودلهي
إصلاحات حكومية واستمرار الجدل
وفي المقابل، أعلنت الحكومة عزمها إصلاح نظام الامتحانات، وقدمت مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تعكس تنامي الدور السياسي لجيل الشباب في الهند، مع اعتماد الحركة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم المظاهرات وحشد المؤيدين





