أعلنت إمارة أفغانستان الإسلامية عن نفاذ قانون جديد شامل يهدف إلى إخضاع نظام الدعوة والتبليغ في جميع أنحاء البلاد للسيطرة الحكومية الكاملة حيث يتكون القانون من 17 مادة تضع معايير أخلاقية وعلمية صارمة للمبلغين مما أثار تساؤلات جوهرية حول التنوع المذهبي والحريات الفقهية في المجتمع الأفغاني