جاءت الخطوة بعد إدانة المسؤولين البارزين، ومن بينهم أمين عام الحزب عبيد القادر ومسؤولون آخرون في تشكيلات شبابية وطلابية، بتهم التحريض على قمع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البلاد في يوليو 2024 وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتغيير المشهد السياسي برحيل الحكومة السابقة.
كما أظهرت المعلومات أن القضاء أصدر توجيهات بمصادرة نصف الأصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدانين لصالح دعم الضحايا والمصابين في الاحتجاجات، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز الإدارة السابقة لتصل إلى مستويات قياسية ضمن مسار المحاكمات الجارية.
في المقابل، أشارت المعطيات القانونية إلى أن المحاكمة تمت في غياب المتهمين عبر محامين عينتهم المحكمة لتمثيلهم، بينما تواصل السلطات القضائية النظر في الملفات المرتبطة بتلك الأحداث، علاوة على تأثير القرارات المتلاحقة على مستقبل الخارطة السياسية في البلاد.