يتسارع في الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، العمل على تشريعات جديدة تهدف إلى مساءلة طالبان بشأن انتهاكات حقوق المرأة وسوء استخدام المساعدات الدولية منذ انسحاب القوات الأميركية عام 2021 وما تبعه من أزمة إنسانية
النساء والحقوق
قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برين ماست، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية الأميركية بإعداد تقرير مفصل حول القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات، وتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تُصنّف كجرائم أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكد أن الهدف هو تعزيز المساءلة وتسليط الضوء على معاناة الطلبة الأفغان في الولايات المتحدة الذين تأثروا بالقيود التعليمية
المساعدات والرقابة
في المقابل، يدعم مجلس الشيوخ مشروع قانون آخر يهدف إلى منع وصول أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى طالبان، عبر فرض قيود صارمة على المساعدات الخارجية التي قد تُفيد الحركة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤكد مؤيدو القانون أن مليارات الدولارات المقدمة منذ 2021 ربما استفادت منها طالبان، ويطالبون بالفصل الواضح بين المساعدات الإنسانية والمكاسب السياسية
الأزمة الإنسانية بعد الانسحاب
يرى المشرّعون الأميركيون أن انسحاب 2021 كان أساس الأزمة الإنسانية الحالية، ويشددون على أن طالبان يجب أن تُحاسب أمام المجتمع الدولي. ويؤكدون أنه ما لم تمنح الحركة النساء حق التعليم والعمل، فلا ينبغي أن تحصل على أي تسهيلات مالية أو سياسية. ويعتقد خبراء أن إقرار هذه القوانين سيزيد الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على حكومة كابول