تصاعدت الأوضاع في العاصمة الأفغانية كابول وننغرهار عقب الغارات الجوية الأخيرة، حيث لم يقتصر الأمر على البعد الأمني فحسب، بل امتد ليشمل حربًا إعلامية متصاعدة. فقد ظهرت روايات متناقضة: طالبان تزعم أن باكستان استهدفت مستشفى وأسفرت الغارة عن سقوط ضحايا مدنيين، بينما تؤكد الشهادات الميدانية والبيانات الرسمية عكس ذلك
وبحسب البيان الرسمي الباكستاني، فإن الغارات التي نُفذت في 17 مارس 2026 ضمن عملية “غضب الحق” استهدفت فقط منشآت عسكرية تستخدمها طالبان الأفغانية ومرافق داعمة للجماعات الإرهابية. وأوضح البيان أن موقعين رئيسيين في كابول، بما في ذلك مخازن أسلحة وبنية تحتية تقنية، تم تدميرهما، وأن الانفجارات الثانوية التي أعقبت الضربات دليل على وجود كميات كبيرة من الذخيرة والمتفجرات. كما تم ضرب أربعة أهداف ذات طبيعة عسكرية في ننغرهار حيث كانت مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تعمل هناك
اللافت أن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد كان قد ادعى قبل يومين أن مركزًا لعلاج الإدمان في قندهار تعرض للقصف، دون تسجيل ضحايا، ثم تلا ذلك مزاعم أخرى عن استهداف مستشفى وسقوط 400 قتيل. ويرى محللون أن هذا التسلسل قد يكون جزءًا من سردية معدة مسبقًا تهدف إلى تحميل باكستان المسؤولية وكسب التعاطف الدولي
ويشير خبراء الدفاع إلى أن استهداف مركز مدني كبير لو حدث بالفعل لظهرت أدلة واضحة وتقارير مؤكدة عن الضحايا، مما يجعل المزاعم مثيرة للشك. كما أن بعض المقاطع المصورة وشهادات محلية تتحدث عن أن بعض الأضرار أو الحرائق ربما تسببت بها طالبان نفسها، في محاولة لإلقاء اللوم على باكستان وجذب الانتباه الدولي
التقارير والفيديوهات من كابول أظهرت أيضًا انقسامًا في الرأي العام داخل المدينة؛ فبينما عبّرت بعض المجموعات عن غضب تجاه باكستان، اعتبر آخرون الضربات إجراءات لمكافحة الإرهاب، وهو ما يعكس تباين المواقف داخل المجتمع الأفغاني
وفي أحد المقاطع، زعم شخص من البشتون أن طالبان هي من أحرقت المستشفى بنفسها للتخلص من مدمني المخدرات ثم نسبوا الحادثة إلى باكستان
الموقف الرسمي الباكستاني يؤكد أن العمليات تستهدف حصريًا العناصر والبنية التحتية الداعمة للإرهاب، بما في ذلك جماعات مثل “فتنة الخوارج” وغيرها. وتشدد السلطات على أن باكستان ستواصل هذه الإجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها، ولن تسمح للدعاية بتشويه الحقائق