تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يشعل إدانات عربية وإسلامية واسعة

أثار قرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يسمى أملاك دولة موجة إدانات عربية وإسلامية، بعدما اعتبرته عدة دول إعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية وتصعيداً خطيراً يخالف القانون الدولي

وفي هذا السياق، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن القرار يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي

تحذير فلسطيني من ضم فعلي

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يعد ضماً فعلياً للأرض الفلسطينية المحتلة، ويهدف إلى تكريس السيطرة عبر الاستيطان غير الشرعي

كما شددت على أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح إسرائيل أي شرعية قانونية، مؤكدة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي

مصر والأردن وقطر تندد

من جانبها، وصفت مصر القرار بأنه تصعيد خطير يهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد يقوض حل الدولتين ويهدد فرص السلام في المنطقة

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات

أما الأردن فاعتبر القرار خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

كما أدانت قطر القرار واعتبرته امتداداً لمخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط من أجل وقف التنفيذ

تركيا تحذر من تسريع الضم

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن القرار يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتسريع خطوات الضم غير القانونية، مؤكدة أن السياسات التوسعية تقوض جهود السلام

ويأتي تسجيل الأراضي في الضفة الغربية في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني، خاصة في المنطقة ج التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والتي تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنياً ومدنياً

وللاطلاع على مزيد من الأخبار الإقليمية يمكن زيارة قسم الشرق الأوسط عبر الرابط الداخلي التالي
https://htnarabic.com/category/middle-east/

كما يمكن الرجوع إلى موقع الأمم المتحدة كمصدر خارجي رسمي
https://www.un.org