طالبت العريضة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين، إلى جانب تكليف مسؤول من المحكمة أو تشكيل لجنة محلية لضمان نقل عمران خان فوراً إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية وفقاً لقرار المحكمة العليا
وشملت قائمة المدعى عليهم مفوض إسلام آباد، وأمين وزارة الداخلية، والمفتش العام لسجون البنجاب، ومدير سجن أديالا، إضافة إلى رئيس الوزراء شهباز شريف ووزيري القانون والإعلام ومسؤولين آخرين
اتهام الحكومة بمخالفة قرار المحكمة العليا
أكدت العريضة أن قرار المحكمة الصادر في 18 أغسطس كان واضحاً وغير قابل للتأويل، وأن المسؤولين المكلفين بتنفيذه كانوا ملزمين قانونياً بالامتثال له بصورة كاملة
كما دفعت بأن تقديم الحكومة طلب مراجعة ضد قرار نقل عمران خان إلى مستشفى شفا لا يوقف سريان القرار القضائي ولا يمنح المسؤولين مبرراً لعدم تنفيذه
وطلبت عظمى خان من المحكمة إصدار إخطارات إظهار سبب بحق المسؤولين واستدعاءهم شخصياً، إلى جانب فرض العقوبات المناسبة في حال ثبوت مخالفتهم للقرار
نقل عمران خان إلى بيماس بدلاً من شفا
كانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة في 18 أغسطس بنقل عمران خان إلى مستشفى شفا إنترناشيونال خلال يومين لإجراء فحص طبي شامل وعلاج تحت إشراف مجلس طبي متعدد التخصصات
لكن السلطات نقلت عمران خان خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة إلى معهد باكستان للعلوم الطبية «بيماس» لإجراء فحص طبي، قبل إعادته لاحقاً إلى سجن أديالا
وبررت الحكومة القرار باعتبارات أمنية، مؤكدة أن فريقاً طبياً ضم اختصاصيين في أمراض العيون والقلب والطب الباطني أجرى فحوصات لعمران خان وأعلن أنه بحالة طبية مستقرة
في المقابل، انتقدت عظمى خان وقيادات حركة الإنصاف طريقة تنفيذ القرار، معتبرين أن نقل عمران خان إلى بيماس بدلاً من شفا لا يتوافق مع نص أمر المحكمة
فحوصات طبية بمشاركة اختصاصيين من شفا
أعلنت إدارة معهد بيماس لاحقاً أن اثنين من اختصاصيي مستشفى شفا إنترناشيونال شاركا في تقييم حالة عين عمران خان، بينما أجرى اختصاصيو المعهد بقية الفحوصات الطبية
وجاءت الفحوصات في ظل استمرار متابعة حالة عمران خان الصحية، بعدما ظهرت لديه في وقت سابق مشكلة في العين مرتبطة بانسداد الوريد الشبكي المركزي في العين اليمنى
المحكمة طلبت تشكيل مجلس طبي
كانت المحكمة العليا قد أصدرت في 18 أغسطس أمراً مؤقتاً يقضي بنقل عمران خان إلى مستشفى شفا خلال 48 ساعة لإجراء الفحص والعلاج بواسطة مجلس طبي متعدد التخصصات
كما أمرت المحكمة بالسماح للدكتورة عظمى خان والطبيب الشخصي لعمران خان، الدكتور فيصل سلطان، بالحضور أثناء الفحص الطبي
وشمل القرار كذلك السماح لعمران خان بالتواصل هاتفياً مع نجليه، مع منع أفراد أسرته ومحاميه وأعضاء حركة الإنصاف من نشر تفاصيل حالته الصحية أو تقاريره الطبية أمام وسائل الإعلام والجمهور حتى موعد الجلسة المقبلة
الحكومة تعيد تقديم طلب المراجعة
في المقابل، تقدمت الحكومة بطلب مراجعة ضد قرار نقل عمران خان إلى المستشفى الخاص، معتبرة أن القرار يتعارض مع قواعد السجون ومبادئ العدالة الطبيعية
وكانت المحكمة العليا قد أعادت طلب المراجعة السابق بسبب اعتراضات تتعلق بصياغة الإفادة والوقائع وترتيب المستندات، قبل أن تقدم الحكومة طلباً جديداً بعد معالجة الاعتراضات
ويضع طلب ازدراء المحكمة المقدم من شقيقة عمران خان القضية أمام المحكمة العليا مجدداً، في وقت تستمر فيه الحكومة في الطعن على القرار المتعلق بنقله إلى مستشفى شفا





