أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، مستهدفة شبكة مرتبطة بقطاع تصدير النفط، إلى جانب تجميد أكثر من 130 مليون دولار من الأصول الرقمية التي قالت إنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تأتي ضمن سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل استمرار التصعيد المرتبط بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران والتوترات في مضيق هرمز.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن السلطات الأمريكية جمدت أصولاً رقمية محفوظة في محافظ إلكترونية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، مؤكداً أن بلاده ستواصل ملاحقة مصادر التمويل التي تقول إنها تستخدم لدعم الأنشطة الإيرانية.
كما شملت العقوبات أكثر من 50 شخصاً وشركة وسفينة، قالت وزارة الخزانة إنها تشارك في تسهيل صادرات النفط الإيرانية وتوفير إيرادات للحكومة الإيرانية.
وأضافت الوزارة أن الشبكة المستهدفة، المرتبطة بمحمد حسين شمخاني، أصبحت من أبرز الجهات العاملة في تصدير النفط الإيراني وتجارة السلع العالمية، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بهذه الشبكة تجاوز 200.
تصعيد اقتصادي بالتزامن مع العمليات العسكرية
جاء الإعلان عن العقوبات بعد مواصلة القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران لليوم الرابع على التوالي، وإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في وقت تشير فيه تقارير إلى استمرار التوتر في مضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، على خلفية ما تصفه واشنطن بالتطورات الأمنية في مضيق هرمز.
العملات الرقمية ضمن دائرة العقوبات
وأشار خبراء إلى أن العملات الرقمية أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى الوسائل التي تُستخدم داخل إيران لإجراء معاملات مالية دولية في ظل العقوبات الغربية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى توسيع رقابتها على هذا القطاع ضمن إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة.