إن الحادثة المأساوية التي شهدتها منطقة “چوہنگ” في مدينة لاهور ليست مجرد خبر عابر في صفحات الحوادث، بل هي صوت تصدّعٍ عميق في نسيجنا الاجتماعي. فقد نشب خلاف مالي بين ثلاثة أشقاء، سرعان ما تطور إلى عراك استُلّت فيه السكين، ليسقط أحد الأشقاء — والبالغ من العمر خمسة وخمسين عاماً — صريعاً ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بينما لا يزال شقيق آخر يرقد تحت العلاج متأثراً بجراحه. ووفقاً للشرطة، فإن الجاني ليس شخصاً غريباً، بل هو الشقيق الأصلي للمغدور؛ تلك اليد التي ربما امتدت يوماً في الطفولة لتسند وتعين، هي ذاتها التي أراقت الدم، في مشهد يرتجف له القلب ألماً.
تُبنى العلاقات في مجتمعاتنا على أساس الثقة المطلقة؛ فالأخ يُعدّ عضد أخيه وسنده الأول في الشدائد. ونحن نُقدم دون تردد على مشاركة “الأقربين” في التجارة، أو إقراضهم المال، أو كفالتهم. غير أن هذه الثقة ذاتها، حين تفتقر إلى الحساب الدقيق، والتوثيق الكتابي، والشفافية، تتحول بمرور الأيام إلى سوء ظن وريبة. يرى أحد الطرفين نفسه محسناً ومساعداً، بينما يراه الآخر مخادعاً وماكراً؛ فمن أعطى المال يظن أنه أسدى معروفاً، ومن أخذه يعتقد أنه حق مكتسب. وعندما تغيب الوثيقة المكتوبة، والشهود، والشروط الواضحة، فمن يحكم بالحق؟ غالباً ما يكون اللسان هو الفيصل، وحين يعجز اللسان عن الإقناع، تمتد اليد بالبطش.
وهنا يجب التأكيد بوضوح على أننا لا نملك الحقيقة الكاملة حول صاحب الحق في هذا النزاع، ومن الذي قدّم العون ومن الذي خان الأمانة؛ فذلك شأن القضاء والتحقيق، وللمتهم كامل الحق في محاكمة عادلة. لكن الحقيقة الثابتة التي لا تقبل الجدل هي أن أي مظلمة مالية، مهما بلغت مشروعيتها، لا يمكن أن تبرر إزهاق روح. لحظة غضب عابرة أودت بحياة إنسان، وأصابت آخر، وحوّلت الثالث إلى مجرم يلاحقه الندم طوال العمر، تاركةً أسرته بلا معيل. وهكذا، فإن الجميع في هذه الفاجعة خاسرون، ولا منتصر فيها على الإطلاق.
لقد قامت الشرطة بواجبها عبر إلقاء القبض على المتهم فوراً، وهو جهد يُشكر، إلا أن السؤال الجوهري يبدأ بعد الاعتقال: هل ستسير المحاكمة بنزاهة وسرعة؟ وهل سينال ورثة الضحية حقهم في العدالة؟ إن تجاربنا السابقة تشير إلى أن مثل هذه القضايا غالباً ما تتعثر لسنوات في أروقة المحاكم، أو تُطوى تحت ضغوط “الصلح” العائلي. لذا، يتعين على الدولة التعامل مع الجرائم الواقعة داخل الأسرة الواحدة بذات الجدية والصرامة التي تُعامل بها جرائم القتل التي يرتكبها الغرباء.
وفي المقابل، علينا كمجتمع أن نراجع سلوكياتنا ومفاهيمنا؛ فتدوين المعاملات المالية بين الأهل والأقارب ليس دليلاً على انعدام الثقة، بل هو عين الحكمة والوعي. وقد حثّنا ديننا الحنيف على كتابة الديون وتوثيقها، وما هذا التوجيه إلا لحماية الروابط الأسرية وصونها من التمزق. كما يقع على عاتق كبار العائلة والحكماء التدخل لاحتواء الخلافات في مهدها، وتفعيل دور الإصلاح والوساطة بحكمة، وتهدئة النفوس قبل أن يستعر الغضب. فأبواب المحاكم مفتوحة لرفع المظالم، لا السكاكين.
في الختام، يبقى السؤال قائماً: هل كان مُعيناً أم ماكراً؟ لعل الإجابة لا تكمن في شخص بعينه، بل في ثقافتنا وتعاملاتنا. فما دمنا نحول المساعدة إلى منّة، والحق إلى وسيلة للاستغلال، ستظل الأرحام تُروى بالدماء. إن روح “سهيل أنجم” لن تعود، ولكن يمكننا استخلاص العبرة من هذه الفاجعة: المال يذهب ويجيء، أما رابطة الأخوّة فإذا انكسرت مرة، فلن تُجبر أبداً.





