أطلق ذراع “اتفاقية المياه” التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة مجموعة من الإجراءات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الأنهار الدولية حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين الدول وتجنب النزاعات حول الحصص المائية كما شدد الخبراء على ضرورة صياغة إطار قانوني دولي ملزم يضمن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المعترف بها دوليا لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي
مخاطر استخدام المياه كأداة ضغط سياسي أوضح المختصون أن التغيرات المناخية جعلت من حماية المياه تحديا عالميا لا يحتمل التأجيل وفي هذا الصدد حذر التقرير من لجوء دول المنبع مثل الهند إلى تقييد تدفق المياه واستخدامها كسلاح ضد دول المصب معتبرا ذلك توجها غير قانوني يهدد الأمن الإقليمي وبناء على ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لمنع مثل هذه الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من حدة التوتر في المناطق الحساسة خاصة عند خط حدود باكستان أفغانستان
تداعيات غياب الإطار القانوني لاتفاقيات المياه يرى الخبراء أن فشل الأمم المتحدة في توفير هيكل قانوني قوي لإنفاذ اتفاقيات المياه سيؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار في مختلف القارات ولذلك أصبح من الضروري ضمان الامتثال للقوانين الدولية لحماية حقوق الدول المتضررة من نقص الإمدادات المائية كما يرتبط هذا الملف بشكل غير مباشر بملفات النزاع الكبرى بما فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتأثيرها على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة برمتها
ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان السلام يتطلب الوضع الحالي يقظة دولية لضمان عدم تحول الموارد الطبيعية إلى بؤر للصراع الدائم ومن ثم فإن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل حلا تقنيا هاما لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية تدعمه وبالإضافة إلى ذلك يجب على المنظمات الدولية الضغط باتجاه الشفافية المطلقة في إدارة الأحواض المائية المشتركة لتفادي أي كوارث إنسانية أو بيئية قد تنجم عن سوء الإدارة أو التعنت السياسي في توزيع الثروة المائية