جاءت الخطوة بعد إجماع أعضاء المجلس على وجود فجوة هائلة بين مزاعم الاستقرار التي تروج لها السلطات الفعلية وبين الحقائق الميدانية التي تؤكد تحول الأراضي الأفغانية إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما أظهرت المعلومات أن المندوبين الدوليين، وفي مقدمتهم السفير الأمريكي والمسؤولون الأمميون، سلطوا الضوء على حرمان ملايين الفتيات من التعليم، إلى جانب استغلال الاحتجاز التعسفي، فيما قدم المندوب الباكستاني عاصم افتخار أدلة دامغة على ارتباط طالبان بتنظيمات كحركة طالبان پاکستان و”بي إل إيه” وداعش خراسان واستخدامها للأسلحة المتروكة.
المواقف الدولية والتحذيرات الإقليمية
في المقابل، أشارت المعطيات السياسية إلى أن مطالبات الدول الكبرى -بما فيها روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا- تركزت على ضرورة اتخاذ كابل إجراءات حقيقية ومتحققاً منها لاجتثاث بؤر الإرهاب، فضلا عن رفض استغلال الأراضي الأفغانية منطلقا للعمليات العدائية ضد دول الجوار.
علاوة على ذلك، تعكس هذه التطورات تزايد الضغوط الدبلوماسية على حركة طالبان لإنهاء انتهاكاتها المستمرة ووقف دعم الشبكات المسلحة، وسط تمسك إسلام آباد بحقها السيادي في اتخاذ التدابير الدفاعية اللازمة لحماية أمنها القومي ضد التهديدات العابرة للحدود.





