انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الهند على خلفية تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وانتهاكات أخرى منسوبة إلى أجهزة إنفاذ القانون، مطالبة نيودلهي باتخاذ إجراءات أقوى لحماية المجتمعات القبلية والفئات المهمشة.
وأعربت اللجنة، في نتائجها الصادرة عقب مراجعة سجل الهند، عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بتقارير عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أقليات عرقية وإثنية ودينية، والسكان الأصليين والمجتمعات القبلية والطوائف المصنفة، بمن فيهم الداليت، إضافة إلى غير المواطنين.
وشملت الانتهاكات التي أشارت إليها اللجنة، بحسب التقارير التي اطلعت عليها، أعمال عنف ذات دوافع عنصرية، واستخداما مفرطا للقوة، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، واحتجازا تعسفيا ومطولا دون ضمانات قانونية، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
ودعت اللجنة السلطات الهندية إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع المزاعم وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت التحقيقات وقوعها.
قلق أممي بشأن المسلمين والروهينغا
وأبدت اللجنة قلقا خاصا من تزايد عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف، بحسب ما ورد في نتائجها، الروهينغا والمسلمين الناطقين بالبنغالية والمهاجرين وطالبي اللجوء.
كما أشارت إلى أن عمليات التوقيف والتحقق من الهوية القائمة على التنميط العرقي أدت، بحسب التقارير، إلى اعتقالات واحتجازات تعسفية من دون إجراءات قانونية واجبة، فضلا عن مزاعم بالتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.
وأثارت اللجنة أيضا مخاوف بشأن ترحيل وإعادة أشخاص قسرا قد يكونون بحاجة إلى حماية دولية، داعية الهند إلى الامتناع عن عمليات الطرد الجماعي.
وطالبت نيودلهي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، مع ضمان حماية حقوقها.
الهند تدافع عن سجلها أمام اللجنة
ومثلت الهند أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في وقت سابق من أغسطس الجاري للمرة الأولى منذ عام 2007، حيث ترأس النائب العام المساعد توشار ميهتا الوفد الهندي.
ودافعت نيودلهي خلال المراجعة عن إطارها الدستوري والقانوني، مشيرة إلى ما وصفته بتعددية البلاد وتنوعها وتعقيدها، وإلى وجود ضمانات تهدف إلى حماية المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
غير أن نتائج اللجنة أعادت تسليط الضوء دوليا على أوضاع الأقليات والفئات المنتمية إلى الطوائف الأدنى والمجتمعات القبلية وغير المواطنين في الهند، في ظل استمرار المخاوف بشأن التمييز والعنف والمعاملة القاسية من قبل بعض أجهزة الدولة.
وتراقب لجنة القضاء على التمييز العنصري مدى تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تلزم الدول بمكافحة التمييز وإنهاء الفصل وضمان المساواة أمام القانون.
وقد تترتب على نتائج اللجنة تداعيات دولية وسمعة سلبية على الدول الخاضعة للمراجعة، بينما تمثل توصياتها ضغطا إضافيا على الهند لمعالجة المزاعم المتعلقة بحقوق الفئات والمجتمعات المهمشة.