جاءت المخالفات خلال زيارة مفاجئة أجراها نائب مفوض تانك جمشيد خان للمستشفى، رافقه خلالها مساعد المفوض في جندولا جمشيد عالم، حيث شملت الجولة تفقد متجر الأدوية الرئيسي.
وأظهرت نتائج التفتيش أن سجلات مخزون الأدوية لم تكن مطابقة بالشكل المطلوب، مع وجود حالات عدم اتساق في البيانات المسجلة، ما دفع إدارة المستشفى إلى اتخاذ إجراء إداري بحق المسؤول عن المخزن.
كما كشفت المعاينة عن عدم الالتزام بدرجات الحرارة المطلوبة لحفظ بعض الأدوية، من بينها أدوية حساسة للحرارة وأدوية منقذة للحياة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة تخزينها والحفاظ على فعاليتها.
وعلاوة على ذلك، عُثر على محاليل وريدية موضوعة مباشرة على أرضية المخزن بدلاً من حفظها على الرفوف المخصصة، في مخالفة لإجراءات التخزين السليم.
تعليق أمين المخزن وفتح تحقيق إداري
بناءً على توجيهات نائب المفوض، قررت إدارة مستشفى DHQ في تانك تعليق أمين المخزن أمجد خان، كما شُكلت لجنة ثنائية للتحقيق في المخالفات التي كشفتها عملية التفتيش.
وتضم اللجنة الطبيب حضرت شاه، وهو مسؤول طبي أول، رئيساً، والطبيب إسحاق شاه عضواً.
وستراجع اللجنة سجلات مخزون الأدوية، إضافة إلى آلية تخزين المستلزمات والأدوية داخل المتجر ومدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة.
كما ستعمل اللجنة على تحديد المسؤولين عن المخالفات، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أيام وفق التعليمات الصادرة إليها.
أسئلة حول إدارة الأدوية في المستشفى
تثير نتائج التفتيش تساؤلات بشأن آليات إدارة الأدوية في المستشفى الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بدقة سجلات المخزون وظروف التخزين.
ومن جهة أخرى، قد تحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت المخالفات ناتجة عن إهمال إداري أو خلل في الإجراءات أو مسؤولية أفراد محددين، وذلك بعد استكمال مراجعة السجلات وفحص ظروف التخزين.
وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحسين إدارة الموارد والخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، بما يضمن وصول الأدوية إلى المرضى في ظروف آمنة ومطابقة للمعايير.