أبدت منظمة الأمم المتحدة مخاوف عميقة حيال حزمة القوانين الجديدة التي أقرتها سلطات طالبان مؤخرًا وتضم هذه التشريعات 31 مادة تنظيمية يرى المجتمع الدولي أنها تسهم في تكريس التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحد من استقلالية المرأة الأفغانية كما وصفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جورجيٹ غيغنن القانون بأنه تراجع مقلق يضاف إلى سلسلة القرارات السابقة التي طالت الفتيات وتتضمن القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية تسهيلات واضحة للرجال في إجراءات الانفصال الزوجي بينما تواجه النساء تعقيدات قانونية وإدارية طويلة من أجل الحصول على الحقوق الأساسية
تفاصيل بنود الزواج والرد الرسمي من سلطات طالبان
تثير المادة الخامسة من هذا المرسوم جدلًا واسعًا بسبب تشريعها لعقود الزواج المبرمة للأطفال القصر من قبل أولياء الأمور ورغم وجود بند يتيح إلغاء العقد عند البلوغ فإن القانون يضع شروطًا متباينة بين الجنسين حيث يعتبر صمت الفتاة بمثابة موافقة ضمنية تسقط حقها في الاعتراض وفي المقابل رفض المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد تلك الانتقادات الدولية معتبرًا إياها حملات دعائية مضادة وأكد مجاهد أن التشريعات تستند إلى الأحكام الفقهية وتمنع إجبار الفتيات على الزواج مشيرًا إلى أن القوانين السابقة المحددة لسن الزواج عند 16 عامًا تغيرت بناء على الضوابط الجديدة المتخذة منذ عام 2021
أقراء المزيد: http://باكستان في مجلس الأمن تدعو لإنهاء المعايير المزدوجة وتؤكد أن الكشميريين يعانون منذ سبعة عقود