أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة طالبان قانونًا جنائيًا جديدًا بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده، كذلك يهدف القانون إلى تنظيم آلية إصدار الأحكام داخل المحاكم الأفغانية وفق رؤية طالبان القضائية
تقسيم العقوبات إلى ثلاثة أقسام
ويقسم القانون العقوبات إلى ثلاثة أنواع تشمل الحدود والقصاص والتعزير، كما تعتمد بعض العقوبات على تقدير القاضي وطبيعة الجريمة المرتكبة، بينما تتضمن مواد أخرى أحكامًا شرعية ثابتة مرتبطة بجرائم محددة
عقوبات مختلفة بحسب الطبقات الاجتماعية
وأثار القانون جدلًا واسعًا بعد تضمينه مواد تنص على اختلاف نوع العقوبة وفق المكانة الاجتماعية للمتهم، إذ قد يكتفى بالتنبيه لبعض الفئات الاجتماعية بينما تفرض عقوبات جسدية أو السجن على فئات أخرى
تشديد العقوبات على الجرائم الدينية
ويتضمن القانون عقوبات صارمة على قضايا مثل الردة وتهمة الإساءة للدين والمخالفات المرتبطة بالأحكام الشرعية، كذلك فرضت الحركة عقوبات تتعلق بعدم الالتزام ببعض القواعد الدينية والاجتماعية داخل البلاد
قيود اجتماعية وعقوبات على المخالفات
وشملت المواد الجديدة عقوبات على إقامة حفلات الرقص والغناء وبعض السلوكيات الاجتماعية، كما نص القانون على عقوبات تتعلق بزراعة المخدرات وتهريبها إضافة إلى مخالفات إدارية داخل مؤسسات الدولة
انتقادات ومخاوف حقوقية
ويرى مراقبون أن تطبيق هذه القوانين قد يثير انتقادات دولية واسعة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة مع اعتماد بعض العقوبات الجسدية والتشدد في القضايا الدينية والاجتماعية