تحدثت تقارير ميدانية عن نقل حاويات ذخيرة وأسلحة إلى مناطق مكتظة بالسكان في Kabul، بما في ذلك مواقع قريبة من الأسواق والمباني السكنية
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه التحركات نُسبت إلى عناصر تابعة لـTaliban وسط اتهامات باستخدام المناطق المدنية كغطاء للبنية العسكرية
منشأة أوميد تحت دائرة الجدل
أشارت التقارير إلى وجود معدات عسكرية ومخازن ذخيرة وطائرات مسيّرة قرب منشأة “أوميد” لإعادة التأهيل داخل العاصمة الأفغانية
ويرى مراقبون أن وجود أي بنية عسكرية قرب المراكز الطبية والمناطق المأهولة يثير تساؤلات قانونية وأمنية خطيرة، خاصة مع تزايد المخاوف من تعريض المدنيين للخطر أثناء أي عمليات عسكرية
تحليل الانفجارات والدمار
خبراء ومتابعون للشأن الأمني قالوا إن حجم الدمار والحرائق والانفجارات الثانوية التي ظهرت في بعض المواقع يوحي باحتمال وجود مواد متفجرة أو ذخائر مخزنة في المنطقة
وأضافوا أن اتساع نطاق النيران وشدة الانفجارات لا يتوافقان مع أضرار القصف التقليدي وحده، ما عزز الجدل بشأن وجود بنية عسكرية داخل مناطق مدنية
القانون الدولي الإنساني
يشير مختصون بالقانون الدولي إلى أن اتفاقيات جنيف تمنح حماية للمستشفيات والمنشآت الطبية طالما تُستخدم لأغراض إنسانية فقط
لكن هذه الحماية قد تسقط في حال استخدام المنشآت لتخزين الأسلحة أو إدارة أنشطة عسكرية، وهو ما يثير نقاشًا قانونيًا واسعًا بشأن طبيعة بعض المواقع داخل Afghanistan
اتهامات متبادلة وتصاعد التوتر
تنفي طالبان بشكل متكرر وجود جماعات مسلحة أجنبية أو بنية عسكرية داخل المناطق المدنية، بينما تؤكد Pakistan أن عملياتها الأمنية تستهدف فقط مواقع مرتبطة بجماعات مسلحة مسؤولة عن هجمات عبر الحدود
ويرى محللون أن استمرار عسكرة المناطق المدنية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من المخاطر التي تهدد السكان المدنيين في ظل التصعيد الأمني المستمر