قوبلت مزاعم وسائل الإعلام الهندية التي حاولت ربط حادثة تفجير خط السكك الحديدية في منطقة “سري غانغاناغار” الهندية بباكستان وجهاز استخباراتها (ISI) برفض قاطع وانتقادات شديدة، وُصفت خلالها تلك الادعاءات بأنها تضليل إعلامي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية.
وأوضحت أوساط مطلعة أن واقعة “سري غانغاناغار” تُعدّ قضية جنائية محلية بحتة داخل الأراضي الهندية، ولا تمت بصلة لباكستان من قريب أو بعيد. وأشارت المعطيات إلى أن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وهما “مهك ديب كور” و”ديفيندر سينغ” المنحدر من منطقة غورداسبور في إقليم البنجاب الهندي، هما مواطنان محليان، كما أن المواد المتفجرة المستخدمة وشبكات الجريمة المتورطة ذات طابع محلي خالص.
واتُّهمت قناة “زي نيوز” الهندية باختلاق رواية وهمية حول وجود “موجّه” مفترض داخل باكستان دون تقديم أي دليل ملموس، وذلك في إطار نهج يهدف إلى إثارة البلبلة وصرف الأنظار عن الحقائق.
التغطية على الإخفاقات الداخلية
لفتت المصادر إلى أن السلطات ووسائل الإعلام في الهند دأبت خلال العام الجاري 2026 وحده على تحميل باكستان مسؤولية أكثر من مئة حادثة محلية وتفجير قطارات، وهو ما يعكس محاولة متكررة من أجهزة الشرطة والاستخبارات الهندية للتغطية على إخفاقاتها المهنية والأمنية عبر زجّ اسم باكستان في كل أزمة داخلية.
المطالبة بأدلة ملموسة
شدد الموقف الرافض لهذه الادعاءات على ضرورة تقديم الحقائق والأدلة الدامغة بدلاً من ترويج الدعاية المضللة، مطالباً السلطات الهندية—في حال امتلاكها أي دليل حقيقي—بنشر البيانات الكاملة للمتهمين، ومواقع تواصلهم، وسجلات المكالمات، وتفاصيل التحويلات المالية أمام الرأي العام، أو الإقرار بوضوح بأن الحادثة ناتجة عن اختلال الأمن الداخلي الهندي.





