كان أحمد قد أوقف في مطار مانشستر في يوليو 2024، ثم أُفرج عنه بكفالة أثناء استمرار التحقيق، قبل أن يعود إلى باكستان، فيما أفادت التقارير بأنه لم يحدد موعداً لعودته إلى بريطانيا للوفاء بشروط الكفالة
وينفي أحمد الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم تتم إدانته أو توجيه اتهام رسمي إليه، كما أعلن أنه سيتعامل مع القضية عبر القنوات القانونية المناسبة بناءً على نصيحة فريقه القانوني
قضية أحمد تضع التعاون القانوني بين البلدين تحت المجهر
وأثارت القضية تساؤلات بشأن آليات التعاون بين إسلام آباد ولندن في ملفات التسليم والمساعدة القانونية، خصوصاً مع استمرار وجود أشخاص مطلوبين أو مدانين في قضايا مختلفة في كلا البلدين
وتشير السجلات الرسمية البريطانية إلى أن البلدين عقدا في عام 2019 مؤتمراً ثنائياً بشأن تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، في إطار شراكة للعدالة والمساءلة هدفت إلى تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والنيابات في البلدين
كما وقعت بريطانيا وباكستان ترتيبات أخرى مرتبطة بإعادة المجرمين ونقل السجناء، ما يعكس وجود أطر للتعاون القانوني بين الطرفين، رغم استمرار النقاش حول مدى فاعلية هذه الآليات في قضايا التسليم الفردية
جدل حول تسليم المطلوبين والتعامل مع القضايا القضائية
وجاءت قضية رخسار أحمد في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضع آليات أكثر وضوحاً للتعامل مع القضايا التي تتطلب تعاوناً قضائياً عابراً للحدود
وأفادت التقارير بأن شرطة مانشستر الكبرى قد تتخذ إجراءات إضافية، من بينها طلب إصدار مذكرة توقيف أو السعي إلى تسليمه إذا لم يلتزم بشروط الكفالة المقبلة
ومن جهة أخرى، فإن وضع أحمد يختلف قانونياً عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، إذ تشير التقارير المتاحة إلى أنه لا يزال قيد التحقيق ولم تتم إدانته في هذه القضية
لذلك، يظل أي إجراء محتمل لتسليمه مرتبطاً بالمسار القانوني البريطاني والإجراءات القضائية ذات الصلة، إلى جانب مستوى التعاون الذي يمكن أن تقدمه السلطات الباكستانية
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على أهمية وجود ترتيبات قانونية واضحة وفعالة بين البلدين، بما يضمن التعاون في القضايا الجنائية مع احترام الإجراءات القضائية وحقوق جميع الأطراف