أكد المسؤولون الحكوميون أن قرار إعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني ينبع من ضرورة حماية الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية وليس قائماً على أي تمييز عرقي كما أشار البيان الرسمي إلى أن باكستان استضافت أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني على مدار أربعة عقود وقدمت لهم خدمات التعليم والصحة والعمل التي لا توفرها الكثير من الدول المتقدمة ومع ذلك فإن تفاقم الوضع الأمني في إقليم خيبر بختونخوا واكتشاف صلات بين العمليات الإرهابية وعناصر مقيمة بشكل غير قانوني جعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لضبط حدود باكستان أفغانستان وضمان استقرار البلاد
انتقادات لمهنية التقرير الدولي ومطالب موجهة لكابل
شككت الحكومة الباكستانية في مصداقية تقرير الأمم المتحدة لكونه استند إلى استطلاع محدود شمل 41 فرداً فقط لإطلاق أحكام عامة ومتحيزة ضد دولة بحجم باكستان وفي السياق ذاته أوضحت إسلام آباد أن مراكز العودة تلتزم بكافة معايير حقوق الإنسان وأن حماية المواطنين من الهجمات التي تنطلق من الأراضي الأفغانية هي الأولوية القصوى للدولة كما طالبت السلطات الباكستانية المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الأفغانية المؤقتة لمنع استخدام أراضيها ضد جيرانها وتوفير بيئة ملائمة لعودة المهاجرين بدلاً من إصدار تقارير أحادية الجانب تفتقر للحقائق الميدانية